محطات الكهرباء تلتهم الغاز الطبيعي بنسبة 60%.. تفاصيل جديدة

في سياق الجهود الوطنية لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة، يواصل قطاع البترول دوره الحيوي في دعم توليد الكهرباء من خلال تزويد المحطات التقليدية بالغاز الطبيعي، حيث تشغل هذه المحطات حوالي 60% من استهلاك الغاز المحلي، وتعتمد هذه المحطات، التي تستخدم الوقود الأحفوري، بشكل كبير على الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية التي تسهم في تغطية احتياجات البلاد.

6مشروعات بقوانين أمام طاقة النواب للبحث عن البترول..والتعليم تناقش عبد اللطيف في بيانه

أحذر.. أفعال تعرضك لغرامات في عدادات الكهرباء مسبقة الدفع

المحطات تستخدم الوقود الأحفوري 

ومع بداية فصل الشتاء، يشهد قطاع البترول عمليات استيراد متواصلة للغاز المسال، الذي يتم استقباله عبر مينائي العين السخنة والأردن، ومن ثم تحويله إلى غاز طبيعي في محطة التغييز "هوج جالون" بالعين السخنة. 

وتحرص الجهات المختصة على توفير كميات الغاز اللازمة لتأمين تشغيل المحطات بكفاءة، بينما يبقى المخزون الاستراتيجي للمازوت خياراً جاهزاً لتعويض أي نقص محتمل، بمدة تغطية تصل إلى أربعة أيام.

من جانب آخر، أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية عبر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) مزايدة عالمية لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعاً، منها 10 قطاعات بحرية في البحر المتوسط وقطاعين بريين في دلتا النيل. 

وتأتي هذه المزايدة ضمن استراتيجية الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية في قطاع البترول والغاز، لا سيما مع تزايد الاهتمام العالمي بالبحر المتوسط كحوض واعد للغاز.

مزايدة عالمية لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعاً 

يُنظر إلى هذه الجهود على أنها جزء من توجه الدولة نحو تعزيز قدراتها في مجال الطاقة، من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، الذي يعد جزءاً أساسياً من مزيج الطاقة المعتمد محلياً وعالمياً. 

تقليل الانبعاثات الضارة والمحافظة على البيئة 

ويعكس هذا التوجه الاستراتيجي للدولة حرصها على تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المحلي المتزايد، خاصة في ظل النمو الاقتصادي والمشروعات التنموية المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، فالاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة يسهم في تخفيف الضغط على موارد الطاقة التقليدية وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، ما يساعد على تقليل الانبعاثات الضارة والمحافظة على البيئة، مع توفير تكاليف الوقود بشكل ملموس.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، تواصل الدولة مساعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تشكل المزايدات العالمية للبحث والتنقيب عن الغاز والزيت الخام فرصة واعدة للشركات العالمية للاستثمار في مصر، بما يعزز من حجم الإنتاج الوطني ويرفع من القدرة التنافسية لمصر في سوق الطاقة العالمي. 

ويأتي البحر المتوسط في مقدمة هذه المناطق المستهدفة، نظراً لما يحويه من احتياطات هائلة غير مكتشفة بعد، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة محورية في خريطة الطاقة الدولية.

كل هذه الجهود تصب في تعزيز أمن الطاقة الوطني وتدعيم الاقتصاد المحلي، حيث تسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتصدير الفائض لدعم العملة الصعبة وزيادة الاحتياطات النقدية، ما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام، ويظل قطاع الطاقة محط أنظار الجميع، كونه يمثل قاطرة التنمية ودعامة أساسية لرؤية مصر نحو المستقبل، مرتكزاً على التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، لتضمن بذلك أجيالها القادمة حياة مستدامة وآمنة في ظل بيئة نظيفة وموارد متاحة.