رئيس الوزراء يعلن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى ستبدأ بعد غد

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ، بتهئنة مديرة صندوق النقد الدولى على إعادة رئاستها للصندوق ، مشيرا إلى أنها التقت اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم مناقشة الخطوات المشتركة، وأكد أن المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد.

الرئيس السيسي:  تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين أولوية الدولة

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كوجك وزير المالية.

‎ وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات

ومن جانبها؛ أعربت "چورچييفا" عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.