مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. النواب يناقش حظر دخول المنازل أو تفتيشها بدون أمر قضائي مسبب

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

أهم نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وبدأ المجلس في استعرض ومناقشة بعض تلك النصوص، وعلى رأسها:

- النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.

- إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.

- التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.

- الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.

- إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.

- وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. والهنيدي يستعرض تقرير اللجنة التشريعية

وكيل دفاع النواب بمناقشات هيئة الشرطة: ظهور جرائم جديدة تستلزم وجود أفراد مؤهلة تكنولوجيا..فيديو

- وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.

أهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وحول الهدف من مشروع القانون الجديد، قال المستشار إبراهيم الهنيدي، ذكر أنه على مدار السنوات الماضية خاصة بعد دستور ۲۰۱٤ ظهرت العديد من المطالبات من العديد من الفقهاء القانونيين والمتخصصين تطالب بضرورة إصدار قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يواكب التطور الزمني وما شهده المجتمع من تغيرات اجتماعية وسياسية واقتصادية، ويطبق ما أقره دستور ۲۰۱٤ من حقوق وضمانات للعدالة الجنائية أبرزهم الفقيه الدستوري والقانوني  الدكتور أحمد فتحي سرور ( رئيس مجلس الشعب الأسبق) ، الدكتور أشرف توفيق، والدكتور محمود نجيب حسني، والدكتور رءوف عبيد، وغيرهم من الفقهاء البارزين.