رسائل تقدير وشكر لرجال وزارة الداخلية بمناقشات تعديلات هيئة الشرطة بشأن معاونى الأمن..والنواب: نهضة غير مسبوقة من أجل رفع كفاءة الأفراد..فيديو وصور

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، توجيه رسائل شكر وتقدير لرجال وزارة الداخلية على جهودهم فى حفظ الأمن  وذلك فى ضوء مناقشات التعديلات الجديدة لقانون هيئة الشرطة بشأن معاونى الأمن  حيث استعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومةبتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

مناقشات التعديلات الجديدة لقانون هيئة الشرطة بشأن معاونى الأمن

رئيس دفاع النواب يكشف أهداف تعديل قانون الشرطة ويشيد بجهود وزارة الداخلية..فيديو

تحيا مصر ينشر النص الكامل للتقرير النهائي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.

ستحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية

وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون. وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.

رئيس دفاع النواب يكشف أهداف تعديل قانون الشرطة ويشيد بجهود وزارة الداخلية

تحيا مصر ينشر النص الكامل للتقرير النهائي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

غدًا.. البنك المركزي يطرح عطاء لبيع سندات خزانة بقيمة 600 مليون يورو لأجل عام

توجه اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، بالشكر لجهاز الشرطة لما يقدمه من خدمات لتحقيق الأمن داخل ربوع مصر، بجهود مخلصة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وأشار العوضي، إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين في قطاعات الأحوال المدنية والأدلة الجنائية والجوازات وتصاريح العمل وغيرها، فضلا عن مشاركهم في مبادرة كلنا واحد للتخفيف عن المواطنين، ومحاربة الغلاء.

وأكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، حرص وزارة الداخلية على تعديلات التشريعات المتعلقة بأفراد الشرطة، في ضوء الاهتمام بكفاءة العنصر البشري، وإعداده بشكل جيد، وزيادة مدة الدراسة لثلاث سنوات، وإتاحة الحق لوزير الداخلية في تحديد الشروط الأخرى وأكد  العوضي، أنه سيمنح الدارس دبلوم شرطي أسوة بالمدارس الفنية، مشيرا إلى أن التعديل التشريعي يصب في مصلحة أبناء الشرطة في ظل المتغيرات الأمنية.

وكيل دفاع النواب بمناقشات هيئة الشرطة: ظهور جرائم جديدة تستلزم وجود أفراد مؤهلة تكنولوجيا 

أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن جهاز الشرطة نجح في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وأشار إلى أن ظهور جرائم جديدة تستلزم وجود فرد شرطة مدرب على أساليب التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا وهو ما دفع إلى تعديل قانون هيئة الشرطة لتحديث النظم التعليمية في المعاهد.

رفع كفاءة خريجي معاوني الشرطة لما له من أهمية كبيرة في دعم قطاع الشرطة

من جانبه أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تستهدف رفع كفاءة خريجي معاوني الشرطة لما له من أهمية كبيرة في دعم قطاع الشرطة. فيما أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن جهاز الشرطة يشهد نهضة غير مسبوقة من أجل رفع كفاءة الأفراد، ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات ومكافحة الجريمة.