اليوم.. مجلس أمناء الحوار الوطني يبحث تصورات جلسات مناقشة قضية الدعم

يناقش مجلس أمناء  الحوار الوطني ، اليوم السبت، التصورات الخاصة  لقضية الدعم، وقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية.

مناقشة قضية الدعم 

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قرر آليات مناقشة القضية من الناحية الإجرائية بعقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب  قضية الدعم ، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، وتتضمن محاور رئيسية، هي البيانات الرسمية حول منظومة الدعم في مصر، تحديد مستحقي الدعم ومتطلباتهم (الفئات المستهدفة)، مزايا وعيوب  الدعم العيني  والنقدي، وآليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه، وعقد أسبوع من الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل في مصر، وذلك لبلورة التوجهات والتوصيات التي تم التعبير عنها في الجلسات العامة، ثم عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار.

وزير الخارجية يؤكد على أهمية توفير الدعم الكامل للصومال ولمؤسساتها الوطنية للحفاظ على سيادتها

نقاط قوة وضعف وتهديدات وفرص" .. تحليل الحوار الوطني للدعم النقدي

كما أكد  الحوار الوطني  على أهمية قضية الدعم بإعتبارها قضية مجتمعية ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، يحرص على مناقشته من كافة الجوانب.

الحوار الوطني يرصد التحليل الرباعي للدعم النقدي

 
ورصدت الأمانة الفنية للحوار الوطني عبر صفحاتها الرسمية على “فيسبوك” التحليل الرباعي  للدعم النقدي  بهدف زيادة وعي المواطنين بكافة جوانب القضايا.
التحليل الرباعي لدعم النقدي (نقاط القوة ـ نقاط الضعف)
وأشارت إلى أن نقاط القوة في الدعم النقدي ما يلي:

ـ  تكمن في تحسين القوة الشرائية حيث يزيد من قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات الأساسية.

ـ تحفيز الأقتصاد لأنه يعزز النشاط الأقتصادى من خلال زيادة الأستهلاك.

ـ استجابة سريعة للأزمات كونه يوفر دعماً قوياً في الأوقات الأقتصادية الصعبة.

ـ  يساعد في تقليل معدلات الفقر وتحسين مستويات المعيشة وخفض تكلفة توزيع الدعم ولجان توزيعه.

ـ  الحد من الهدر والفساد، وترشيد الإستهلاك.

ـ  منح المستهلك حرية اختيار السلع، وإمكانية استغلال الدعم كحافز للأسر، وإغلاق ثغرات سرقة السلع المدعومة دون اللجوء لقوانين حديثة أو تفعيل جهات رقابية.

ـ ترشيد نفقات طرح المناقصات لتوفير السلع العينية، والقضاء على تعدد الأسعار للسلعة الواحدة.

ـ عدم التقيد بمكاتب التموين أو منافذ بيع السلع وإمكانية طرح سلع جديدة.