اليوم.. الحوار الوطني يعقد جلسات علنية لمناقشة قضية الدعم.. وجلسة خاصة بشأن قضايا الأمن القومي

قرر الحوار الوطني انطلاقاً من متابعته  لتطورات الوض الإقليمي  عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمناء اليوم السبت، حتى يعلن للرأي العام المصري القضايا والإجراءات التي سيدعو إليها، من أجل دعم موقف الدولة المصرية الثابت مما يجري من تصعيد خطير في المنطقة، والمساهمة بكل السبل في تعزيز الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا الثابتة.عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا،  الإثنين الماضي، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة قضية الدعم التي كان الاجتماع مخصصا لها.

وأضاف مجلس الأمناء في مستهل اجتماعه بندا ثانيا عاجلا لمناقشاته، وهو الاستجابة لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مائدة الإفطار على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة، بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، كأولوية عاجلة في فاعليات الحوار خلال الفترة الحالية والقادمة، نظرًا للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.

القضايا التي تناقش في ملف الدعم
وبخصوص بند الدعم، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة القضية من ناحية إجرائية على النحو التالي:

أولًا: استمرار الأمانة الفنية في تلقي الاقتراحات حتى اليوم المُحدد 10 أكتوبر 2024، على أن تُعِد الأمانة تحليلاً تفصيليًا لما وصلها، حيث يتم عرضه على مجلس الأمناء والمقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي.
ثانيًا: عقد أسبوع من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم، يشارك فيها مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية، على أن تتضمن محاور رئيسية، هي:

-البيانات الرسمية حول منظومة الدعم في مصر.

-تحديد مستحقي الدعم ومتطلباتهم (الفئات المستهدفة).

-مزايا وعيوب الدعم العيني والنقدي.

-آليات وضمانات وصول الدعم لمستحقيه.

ثالثًا: عقد أسبوع من الجلسات المتخصصة يحضرها جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، ويراعى فيها التمثيل الكامل والمتوازن لكل مدارس الفكر والعمل في مصر، وذلك لبلورة 

 والتوصيات التي تم التعبير عنها في الجلسات العامة.

رابعًا: عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني.

خامسًا: عرض التوصيات المُصاغة سابقاً على مجلس الأمناء لإقرارها ورفعها لرئيس الجمهورية.

الحوار الوطني: استبعاد "الانفاق الاجتماعي" من مناقشتنا المقتصرة على قضية الدعم

الوزير محمود فوزى: مشروع قانون الإجراءات الجنائة الجديد بدعم من ثمرات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ومخرجات الحوار الوطني وبدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي

جلسة خاصة بشأن قضايا الأمن القومي

وفيما يخص البند الثاني المُتعلق بقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، ناقش الحوار باستفاضة في ظل التصاعد المطرد في الأحداث، واستمرار الصراع في المنطقة لمدة عام واتساعه بشدة مؤخرًا مما يهدد الأمن والاستقرار في كل المنطقة.