الرئيس السيسي ونظيره الجيبوتي يناقشان تطوير التعاون بين دول القارة وفي إطار الاتحاد الأفريقي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي أن اتصالاً هاتفياً اليوم بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، أكد خلاله الرئيسان اعتزازهما بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشددين على التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية، والاستمرار في دفع التعاون المشترك وتكثيف وتيرته في مختلف الملفات، خاصةً في القطاع الاقتصادي، وفي مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، وكذا مواصلة التشاور والتنسيق المشترك في الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون بين دول الإقليم

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول في ذلك الإطار تطورات عدد من القضايا بالقارة الأفريقية، حيث أكد الرئيسان مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون بين دول الإقليم، وترسيخ الاستقرار واحترام سيادة الدول، وذلك في إطار الجهود الرامية لتلبية تطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار، كما تم التطرق إلى الأوضاع بمنطقة البحر الأحمر، وسبل ضمان استقرار وسلامة الملاحة البحرية. وناقش الرئيسان كذلك تطوير التعاون بين دول القارة وفي إطار الاتحاد الأفريقي، بما يستجيب للأولويات التنموية للدول الأفريقية ويحقق مصالح شعوبها.

حرص الدولتين على دعم الشراكة الاقتصادية وفرص الاستثمار المتبادل

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي "ديك شوف" فى وقت سابق تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخاصة على المستوى الاقتصادي، وذلك في ضوء حرص الدولتين على دعم الشراكة الاقتصادية وفرص الاستثمار المتبادل، لاسيما في مجالات الزراعة، وإدارة المياه، والصناعة، بالإضافة إلى التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث أشاد الجانبان بمستوى العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، وأكدا عزمهما مواصلة جهود تطوير التعاون المشترك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تضمن كذلك التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في الشرق الأوسط، حيث تم التوافق على خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة مؤخراً، وأوضح السيد الرئيس في هذا الصدد استمرار جهود مصر للدفع في اتجاه التهدئة ووقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية ولبنان، منوهاً إلى أهمية تكثيف مساعي المجتمع الدولي، وفي مقدمته القوى الأوروبية المؤثرة، للعمل على وقف التصعيد الجاري، والانخراط في مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بهدف استعادة الاستقرار الإقليمي، وتحقيق الأمن المستدام لجميع شعوب المنطقة.