خاص|هدى الملاح: مصر لم تتوقف مرة عن سداد الالتزامات لصندوق النقد.. ومراجعة تنفيذ بعض الإجراءات طبيعي

تستعد مصر لإجراء مباحثات مع بعثة صندوق النقد الدولي مطلع نوفمبر المقبل، بهدف مراجعة البرنامج المتفق عليه للحصول على شريحة إضافية بقيمة 1.3 مليار دولار من القرض البالغ إجماله 8 مليارات دولار، الذي تم توقيعه في إطار برنامج التسهيلات الموسعة، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

هدى الملاح رئيسة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى: مصر لم تتوقف مرة عن سداد الالتزامات رغم ما تعرضت له من أزمات

وقالت هدى الملاح رئيسة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، خلال حوار لها مع موقع تحيا مصر: أن مصر لم تتوقف مرة عن سداد الالتزامات رغم ما تعرضت له من أزمات، مشيرة إلى أن صندوق النقد له سياسات معينة وثابتة لا تتغير لمنح القروض لأي دولة، وبالتالي يصبح على كل دولة الالتزام بتنفيذ سياساته وإجراءاته، وهي قررارات قد تكون صعبة لكن لا مفر منها من بينها تحرير سعر العملة وخصخصة بعض شركات القطاع العام ورفع الدعم بصورة كاملة.

هدى الملاح: لابد أن تكون مصر جاهزة للتعامل مع مختلف الإجراءات التي قد يطالب بها ممثلو الصندوق

وتابعت، لابد أن تكون مصر جاهزة للتعامل مع مختلف الإجراءات التي قد يطالب بها ممثلو الصندوق، ومن بينها القدرة على جذب مزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج المحلي عن ريق حزم تمويلية ميسرة وحزم من التسهيلات الاستثمارية والضريبية أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.

هدى الملاح: مصر تسير في طريق الإصلاح الاقتصادي بصورة سليمة وهو ما أكدته العديد من التقارير الدولية

وأضافت، أن مصر تسير في طريق الإصلاح الاقتصادي بصورة سليمة وهو ما أكدته العديد من التقارير الدولية، لافتة إلى إنه يجب الحديث مع ممثلي الصندوق أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية صدمات اقتصادية ليست طرفًا فيها ومن بين أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وكذلك حرب غزة الدائرة الآن والتي لا يعلم أحد متى تنتهي.

صندوق النقد الدولي: منفتحين على تعديل برنامج مصر.. وسنزورها خلال 10 أيام لمراجعة الوضع الاقتصادي

هدى الملاح: مراجعة تأجيل تنفيذ بعض الإجراءات هو أمر طبيعي في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية

ولفتت إلى أنه لابد التأكيد على أن هذه الصدمات أثرت بشكل كبير على خطط مصر الاقتصادية، ما تسبب في عواقت ونتائج لم تكن في الحسبان، وبالتالي فإن مراجعة تأجيل تنفيذ بعض الإجراءات هو أمر طبيعي في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية، وما هو متوقع أن تشهده الفترة المقبلة أيضًا من تحديات قد لا تستطيع كثير من الدول ومن بينها مصر التعامل معها بالشكل المطلوب.