النائب أيمن أبو العلا: تحويل العيادات من سكني لإداري سيتحمل تكلفته المواطن
ADVERTISEMENT
علق الدكتور أيمن ابو العلا عضو مجلس النواب، على قرار المحليات حول تحويل العيادات الطبية من مبنى سكني الى مبنى إداري.
عضو مجلس النواب: العيادات الطبية حالها مستقر منذ عقود
وقال عضو مجلس النواب، خلال استضافة رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج صالة التحرير من تقديم الإعلامية فاتن عبدالمعبود، المذاع عبر شاشة صدى البلد، ان هذا القرار ليس قرار صحيح لان هذه العيادات حالها مستقر منذ عقود والاطباء مستقرين بها وفي نفس الوقت لديهم جميع ترخيصات الخاصه بنقابه الاطباء كما ينص القانون كما توجهت الى العلاج الحر كما ينص القانون بوزره الصحة واستلم الترخيصها من الحي كما ينص القانون لذلك فان وضعها مستقر.
وراى عضو مجلس النواب، انه في حال اذا كانوا يرغبون في اخذ اي اجراء يجب عليهم اخذه هو تطبيقها على العيادات الجديدة.
واضاف عضو مجلس النواب، ان الحكومه تتقدم بتعديلات ليدرسه مجلس النواب كما ينبغي، مستدركا انه لا يجب النظر على ان العيادات هي عيادات موجوده في احياء راقيه فقط ولكن هناك عيادات موجوده في احياء بسيطه في القرى، فعندما يتم فرض 100 الف جنيه على عياده لا يتجاوز مساحتها 100 م ب 100 الف جنيه فان المريض هو الذي سيتحمله المريض.
قرار المحليات بشأن العيادات الطبية غير مدروس
واكد عضو مجلس النواب، على ان الطبيب الذي يملك العياده وضعه قانوني ولا يوجد شيء يتصالح عليه مردفا ان هذا قرار قرار غير مدروس.
ولفت عضو مجلس النواب، الى ان هناك وضع مستقر في مجال الرعايه الصحيه والمريض يتوجه الى اقرب طبيب يثق فيه من اجل وصف العلاج وهو مستبدل بالتامين الصحي الشامل.
عضو مجلس النواب: لا يجب أن يتم فرض قرارات سيتحملها تكلفتها المواطن في النهاية
وشدد عضو مجلس النواب، انه هو تم تقديم طلب احاطه بالاضافه الى الكثير من اعضاء مجلس النواب وسوف يتم مناقشه الوضع مع الوزراء لان هذا وضع غير مقبول بالنسبه للاطباء وللمرضى مستدركا ان الوضع الصحي مستقر سواء في القرى او غيرها ولا يجب ان يتم فرض غرامات يتحملها المريض في النهاية.