استمرار مد المجمعات الاستهلاكية بالسلع المدعمة لأصحاب البطاقات

في خطوة تهدف لتلبية احتياجات المواطنين، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مد المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغذائية المدعمة، التي تُوزع عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية. 

وزير التموين: زيادة حجم المعروض من كافة السلع بأسعار موحدة

وزارة التموين تعلن استيراد مليون طبق بيض لضبط الأسعار وتلبية احتياجات السوق

مد المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغذائية المدعمة 

وتستهدف هذه العملية أكثر من 61 مليون مواطن مسجلين على بطاقات التموين في مصر، حيث تُعتبر هذه السلع جزءًا أساسيًا من المقررات التموينية لشهر أكتوبر الحالي.

كما تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ الشركات التابعة، مع تقديم أسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، و تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز قدرة المواطنين على الحصول على المنتجات الأساسية بأسعار معقولة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم.

علاوة على ذلك، أبرمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اتفاقات لشراء كميات كبيرة من السلع الأساسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي، مما يضمن توافر هذه السلع في السوق في جميع الأوقات. هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهدها البلاد.

تأتي هذه الخطوات كجزء من جهود مستمرة تهدف لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه العالم، تظل جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية بمثابة الحصن الحامي لأكثر من 61 مليون مواطن مصري من حاملي البطاقات التموينية، حيث تعمل الوزارة جاهدة على تزويد المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع الأساسية التي تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة مقارنةً بأسواق التجزئة الأخرى. 

وهذه السياسة ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي تأكيد على التزام الدولة بتحقيق الأمن الغذائي وضمان استدامة المخزون الاستراتيجي، ما يسهم في حماية المجتمع من تأثيرات التقلبات الاقتصادية. 

ومن خلال التعاقدات الاستراتيجية لشراء السلع الأساسية، تسعى الوزارة إلى بناء مخزون قوي يحمي المواطنين من الأزمات ويحقق لهم الأمان الاجتماعي، مما يضمن استمرارية التوريد ويعزز من قدرة الأسر على مواجهة الأعباء الاقتصادية.

في ظل التغيرات الاقتصادية السريعة والتحديات التي تشهدها الأسواق العالمية، تبرز وزارة التموين والتجارة الداخلية كلاعب محوري في تأمين احتياجات المواطنين الأساسية، متخذةً خطوات جريئة لضمان استقرار الأسعار وحماية الأمن الغذائي الوطني. 

والجهود المستمرة لتحديث منظومة التموين وتوسيع شبكة المجمعات الاستهلاكية تأتي كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، وهو ما يجعل من هذه الجهود نموذجًا فريدًا يضع المواطن في قلب السياسات الوطنية.