الرئيس السيسي: أهمية تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر
ADVERTISEMENT
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تثمين مصر محفل «البريكس بلس»، باعتباره منصة لدفع التعاون وتعزيز التشاور، بين تجمع البريكس ودول الجنوب.
ولفت الرئيس السيسي فى كلمته التي يرصدها تحيا مصر خلال قمة "بريكس بلس"، "البريكس ودول الجنوب: معاً لبناء عالم أفضل"، بمدينة قازان بروسيا الاتحادية إلى أهمية تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر، بما فى ذلك النفاذ لتمويل المناخ.
الرئيس السيسي: نؤكد على الدور المهم لكل من بنك التنمية الجديد والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية
وتابع، ونؤكد على الدور المهم لكل من "بنك التنمية الجديد"، و"البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية"، فى توفير التمويل اللازم والميسر للدول النامية، لتنفيذ المشروعات التنموية فى قطاعات متعددة.
الرئيس السيسي: استعداد مصر لمواصلة جهودها لتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الفنى وبناء القدرات مع الدول الراغبة فى ذلك
وأوضح الرئيس السيسي، ضرورة استثمار اجتماعات "البريكس بلس" لتعزيز التعاون، وتكثيف تبادل الخبرات فى مختلف المجالات، فضلا عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة؛ مؤكدًا استعداد مصر لمواصلة جهودها، لتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الفنى وبناء القدرات مع الدول الراغبة فى ذلك.
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية استمرار التعاون والتشاور بين الدول النامية لضمان الحفاظ على فاعلية المنظومة الدولية متعددة الأطراف
وأكد على أهمية استمرار التعاون والتشاور بين الدول النامية، لضمان الحفاظ على فاعلية المنظومة الدولية متعددة الأطراف، والتصدى بشكل جماعى، لمحاولات فرض سياسات أحادية ومنفردة، بما يضر بمصالح دولنا.
على الصعيد الآخر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لا يمكن أن نتحدث عن الأزمات والتحديات الدولية الراهنة، بدون الحديث عن الأزمة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، على وقع الحرب الإسرائيلية المستمرة، لما يزيد عن العام، على أبناء الشعب الفلسطينى المحاصرين بقطاع غزة، والمحاطين بأشكال القتل والترويع كافة وامتداد هذه الاعتداءات إلى الأراضى اللبنانية، مما يعد أكبر دليل، على ما وصل إليه عالمنا اليوم، والنظام الدولى، من تفريغ للمبـــــادئ وازدواجية للمعايير، فضلاً عن غياب المحاسبة والعدالة، إزاء الانتهاكات التى ترتكب فى حق المواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولى والإنسانى، الأمر الذى نتجت عنه كارثة إنسانية غير مسبوقة، واستمرار الحرب وتوسعها، وهى كلها شواهد تفرض تضافر الجهود الدولية، لوقف التصعيد الخطير فى المنطقة، ومنع انزلاقها إلى حرب شاملة، وخاصة فى ظل امتداد الصراعات بالمنطقة، لتشمل العديد من الدول، وامتداد تلك الصراعات، لتؤثر سلبا على حركة الملاحة بخليج عدن والبحر الأحمر، وعلى حركة التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية.