أضخم مشروع لوجستى فى مصر والشرق الأوسط .. البرلمان يقر قانون ميناء العاشر من رمضان الجاف و «النواب» يؤكدون: يساعد في تنشيط حركة التجارة المصرية وحل مشكلة البطالة ..فيديو

تطمح جمهورية مصر العربية في أن تصبح مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات وتحسين  حركة التجارة  داخلياً وامتدادها لموانئ الحاويات الرئيسية في مصر، وفي ظل تنفيذ الخطة الاستراتيجة وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتنشيط حركة التجارة المصرية وإتاحة فرص عمل جديدة، وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي على  مشروع قانون المقدم من الحكومة، بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي  بمدينة العاشر من رمضان ، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.

مشروع قانون إعادة تسليم ميناء الجاف بالعاشر من رمضان بالمشاركة مع القطاع الخاص

وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحم، وربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهري وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، إنشاء موانئ جافة ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والتخليص.

نائب التنسيقية نادر مصطفى : ميناء العاشر من رمضان الجاف يسهم فى توفير فرص عمل جديدة ..فيديو

«القطامي»: ميناء الجاف بالعاشر من رمضان موقع جيد يجعله امتدادا طبيعاً لموانئ الحاويات الرئيسية في مصر

وفي نفس السياق، وافق النائب عمرو القطامى عضو مجلس النواب علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. 
وأشار «القطامي»،  إلى أن الميناء الجاف بالعاشر من رمضان يمتاز بموقع جيد، مما يجعله فرصة عظيمة لامتداد طبيعاً لموانئ الحاويات الرئيسية في مصر، مما يخدم على مناطق الاستهلاك المركزية في منطقة القاهرة الكبري والمناطق الصناعية المجاورة لها،  مما يودي إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر، وخاصة وأن المشروع متصل بشبكة الطرق وسيتم ربطه بشبكة السكك الحديدية من المواني البحرية إلى الميناء الجاف  .
وأضاف: أن الإلتزام لشركة «ميدلو» العالمية، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، تأتي في إطار تحفيز القطاع الخاص على المُشاركة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وهذه رسالة إيجابية لبيئة الاستثمار في مصر الذى يعمل الجميع من أجل النهوض بأوضاعها، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للأيدي العاملة الوطني والتغلب على مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومي.

وكيل نقل النواب: إنشاء الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان يساعد في تنشيط حركة التجارة المصرية

أكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مشيرا إلي أنه يساعد في تنشيط حركة التجارة المصرية.

 وقال «قرقر»، نطمح في أن تصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، حيث أن الاتفاق يتضمن عدد كبير من المميزات، نذكرها في عدة نقاط منها:

ـ أنه لن يحمل موازنة الدولة أى أعباء أو تكاليف وبالتالي لن يكون هناك عبء جديد علي المواطن، حيث يقوم علي نظام منح الالتزام بالتمويل والإنشاء في قطاع المرافق العامة وفقا للدستور.

ـ يساعد ذلك المشروع في سرعة تنفيذ خطة البلاد في ربط الموانئ المصرية بالموانئ الدولية وتجارة الترانزيت والتوسع فى قطاع الخدمات اللوجستية المصري للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

ـ تساعد في تنشيط حركة التجارة المصرية وسرعة نقل الخامات والبضائع بما يدعم حركة الصناعة والتصدير، خاصة وأن منطقة العاشر من رمضان تعد من أكبر المناطق الصناعية في المنطقة، حيث تضم نحو ٣ آلاف مصنع، وذلك بخلاف المناطق المحيطة بها التى سوف تستفيد من إنشاء ذلك الميناء الجاف.

ـ يساعد في توفير فرص العمل بشكل مباشر من خلال العمالة المصرية التى ستعمل في إنشاء وتشغيل وصيانة الميناء، وكذلك بشكل غير مباشر من خلال التوسعات الصناعية والتجارية المرتبطة بإنشاء المشروع.

نائب التنسيقية نادر مصطفى : إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات ضرورياً لدعم موازنة الدولة فى تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية

 وفي هذا الإطار وافق التنسيقية نادر مصطفى على هذا المشروع، مشيراً إلى أن  إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات المرافق العامة بات ضرورياً لدعم موازنة الدولة فى تنفيذ مشروعاتها الخدمية والاستثمارية.
وأكد علي من أن مشروع القانون المعروض يعد من أهم المشروعات الهامة في قطاع النقل والمواصلات وخطوة هامة، وبالتالي يهيء كل الأسباب لإقامة أضخم مشروع لوجستى فى مصر والشرق الأوسط ، كما أن المشروع يعمل على التوسع  فى قطاع الخدمات اللوجستية المصرى للاندماج فى سلاسل الإمداد العالمية، بالاعتماد على تجارة الترانزيت وإعادة التصدير لتصبح مركز توزيع رئيسي لمنطقة الشرق الأوسط والخليج وإفريقيا. 

وقال أيضا مشروع القانون المعروض يأتى متوافقاً مع نصوص الدستور بموجب حكم المادة 32 وبما لا يزيد على 30 سنة لذلك التزمت وزارة النقل المسلك الدستورى.