النائب أحمد العوضى عن اكتتاب مصر بزيادة رأس المال في الـ IFC..«خطوة هامة للتنمية»

قال  النائب أحمد العوضي ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن اكتتاب مصر في زيادة رأس مالها في مؤسسة التمويل الدولية IFC ، يساهم في زيادة أسهم مصر في هذه المؤسسة، مشيراً إلى أن هذه المؤسسة تعمل على تقديم المساعدة في  القطاع الخاص  وتحقيق التنافس وبالتالي إتاحة فرص عمل مناسبة.

وأضاف «العوضي»: أن القيمة المساهمة إلزامي على  أن تقوم مصر بتسديدها على أقساط، وأن  البنك المركزي  المسؤول عن توفير العمل، و والمالية مسؤولة عن وضع 28 910 سهما أي ما يساوي ألف دولار، في موعد أقصاه هو 15/ 4/ 2024، الموعد النهائي لتقديم المستندات اللازمة للاكتتاب هو 15/4/2024.

النائب عبد النعيم حامد عن اكتتاب مصر بزيادة رأس المال في الـ IFC..«تدعم القطاع الخاص»

جاء ذلك خلال كلمته على هامش  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها ٢٨٩١٠ سهما حيث أن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي هي أكبر مؤسسة تنموية عالمية تركز على دعم القطاع الخاص في البلدان النامية. 

البنك المركزي ملزم بتوفير القيمة المالية وتوفير النقد الأجنبي

أفاد البنك المركزي المصري أن قيمة المساهمة تعتبر التزاماً مالياً على جمهورية مصر العربية تتحمله وزارة المالية، وأن دور البنك يقتصر على توفير النقد الأجنبي والسداد النقدي الأقساط قيمة المساهمة والتي يتم تحديدها من خلال التنسيق مع وزارة المالية المعرفة السب أسلوب السداد الأقساط وجداولها. وتم استيفاء كافة الموافقات الأمنية الأمن القومي - وزارة الدفاع - الأمن الوطني). و- تم استيفاء الموافقة السياسية من وزارة الخارجية. الموعد النهائي لتقديم المستندات اللازمة للاكتتاب هو ٢٠٢٤/٤/١٥ الموعد النهائي لسداد قيمة الأسهم المخصصة لجمهورية مصر العربية هو ٢٠٢٥/٤/١٥

وقد تبين للجنة أثناء المناقشات وبناء على ما ذكره الاستاذ معتز منصور " رئيس فريق التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية أنه قد تم من الموعد التعالي التقديم المستندات اللازمة للاكتتاب هو ٢٠٢٥/٤/١٥، بناء على طلب الدول الأعضاء.

لجنة الخطة أكدت بأنها تشيد بقرار رئيس الجمهورية رقم ١١٠ لسنة ٢٠٢٤ المعروض، وتقديرا للأهداف التي ترمي إلى تحقيقها هذه الاتفاقية والتي استعرضها التقرير