خبير اقتصادي : رفع أسعار الوقود كان "ضرورة".. وتأثيرها "طفيف"

علق الخبير الاقتصادي محمود عطا، محلل أسواق المال، على قرار رفع أسعار الوقود، مشيراً إلى أنه كان متوقع، وبيان لجنة التسعير كشف الفجوة بين عملية التكلفة والبيع، ولذلك كان من الضروري والحتمي رفع سعر الوقود، ولكن قد لا تؤثر هذه الارتفاعات بشكل كبير على أسعار السلع، في ظل تثبيت أسعار الفائدة.

بعد تحريك أسعار الوقود.. مفاجأة فى سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين

خاص| شعبة المواد الغذائية: أسعار السلع قد تشهد بعض الارتفاعات بعد زيادة أسعار الوقود

التأثيرات على كافة السلع ستكون طفيفة 

وذكر الخبير الاقتصادي محمود عطا، محلل أسواق المال، خلال حواره ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري، أن هناك جزء مطمئن فيما يتعلق بضبط التضخم وارتفاعا أسعار السلع الغذائية، والتأثيرات على كافة السلع ستكون طفيفة.

وواصل الخبير الاقتصادي محمود عطا، محلل أسواق المال، ان :" التأثيرات السلبية على بعض القطاعات ستكون طفيفة جداً ، ولن تؤدي إلى تغيرات كثيرة".

وشدد الخبير الاقتصادي محمود عطا، محلل أسواق المال، على ضرورة مواكبة الاقتصاد المصري لخفض وتيرة التشديد النقدي عالميا ، ومن هنا جاء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، وبالتالي لن يكون هناك اجتماعا استثنائيا الفترة المقبلة لخفض أسعار الفائدة.

الأموال الساخنة ستهرب من الأسواق الكبيرة إلى مصر

أكد الخبير الاقتصادي محمود عطا، محلل أسواق المال، أن البنك المركزي المصري لم يكن أمامه إلا قرار التثبيت لأسعار الفائدة، في محاولة لكبح جماح التضخم ، وخاصة أن ذلك جاء بالتزامن مع رفع أسعار الوقود.

وقال الخبير الاقتصادي محمود عطا، محلل أسواق المال، إن قطاع الطاقة داخل البورصة المصرية مستفيد مما حدث، وسيتأثر بشكل إيجابي أمام عملية رفع أسعار الوقود ، ولكن قطاعات أخرى ستتأثر سلباً مثل قطاعات الأغذية والبناء. 

التأثيرات السلبية على بعض القطاعات ستكون طفيفة جداً 

وذكر الخبير الاقتصادي محمود عطا، محلل أسواق المال، أن الأموال الساخنة سوف تهرب من الأسواق الكبيرة للأسواق الناشئة وبينها مصر، وتثبيت أسعار الفائدة بمثابة أحد المغريات للأموال الساخنة للدخول في الأسواق الناشئة وعلى رأسها مصر. 

الأموال الساخنة سوف تهرب من الأسواق الكبيرة للأسواق الناشئة

واوضح الخبير الاقتصادي محمود عطا، محلل أسواق المال، أن السوق المصري والبنك المركزي سيتخلى من عملية التشديد النقدي القوية مع مطلع العام القادم مع استقرار معدلات التضخم . وقرار التثبيت جاء متوقعا في سبيل انحصار الموجة التضخمية بنهاية العام الجاري.