النواب يقر على مصر في زيادة رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية IFC
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب علي تقرير لجنة الخطة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها ٢٨٩١٠ سهما حيث أن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي هي أكبر مؤسسة تنموية عالمية تركز على دعم القطاع الخاص في البلدان النامية.
الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها ٢٨٩١٠ سهما
وتتعاون مؤسسة التمويل الدولية IPC مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد بما يعزز القدرة التقافية وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمصريين لذا فقد ثم الحصول على موافقة كل من وزارة المالية والبنك المركزي على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة حصص رأس مال مؤسسة التمويل الدولية.
الهدف من الاتفاقية هو الاكتتاب في زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية IFC بحيث تتمكن الدول الأعضاء من الحفاظ على مقدار حصصها من الأسهم وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة فيما تضمنت الاتفاقية عدد من الأحكام حيث أصدر مجلس المحافظين المؤسسة التموين الدولية (IFC) عدداً من القرارات التي تتناول زيادة التخصص رأس مال المؤسسة وذلك بتاريخ بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٦ هي كالتالي : القرار رقم (۲۷۰) لسنة ۲۰۱٨ بشأن تحويل أرباح المحتجزة التصير زيادة تضاف إلى رأس المال العام والذي تتضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كاحد الدول التي لها أحقية في الاكتاب في زيادة رأس المال بحصة قدرها ٨٨٦٣٧ سيماء علما بأن الجمعة الاكتاب للسهم الواحد ا منهم - ۱۰۰۰ دولار أمريكي).
أيضا القرار رقم (۲۷۱) الزيادة الاختيارية لرأس المال والذي لم يتضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال وأيضا القرار رقم (۲۷۲) الزيادة العامة لرأس المال والذي تتضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال بحصة قدرها ٢٨٩٤٠ سهماً، علماً بأن قيمة الاكتتاب للسهم الواحد (أسهم – ١٠٠٠ دولار أمريكي). القرار رقم (۲۷۳) والخاص بتعديلات في مواد الاتفاق الأصلي المؤسسة التمويل الدولية (IFC)
وبناء عليه تم الحصول على موافقة كل من وزارة المالية والبنك المركزي على الكتاب جمهورية مصر العربية في زيادة حصص رأس مال مؤسسة التمويل الدولية، وجاءت موافقتهما كالتالي: أفادت وزارة المالية أنها لا ترى مانع من الموافقة على مشاركة جمهورية مصر العربية والاكتاب في الزيادتين المشار إليهما بالقرارات الواردة بكتاب مؤسسة التمويل الدولية (IFC)
يمة المساهمة تعتبر التزاماً مالياً على جمهورية مصر العربية تتحمله وزارة المالية، وأن دور البنك يقتصر على توفير النقد الأجنبي والسداد النقدي الأقساط قيمة المساهمة
أفاد البنك المركزي المصري أن قيمة المساهمة تعتبر التزاماً مالياً على جمهورية مصر العربية تتحمله وزارة المالية، وأن دور البنك يقتصر على توفير النقد الأجنبي والسداد النقدي الأقساط قيمة المساهمة والتي يتم تحديدها من خلال التنسيق مع وزارة المالية المعرفة السب أسلوب السداد الأقساط وجداولها. وتم استيفاء كافة الموافقات الأمنية الأمن القومي - وزارة الدفاع - الأمن الوطني). و- تم استيفاء الموافقة السياسية من وزارة الخارجية. الموعد النهائي لتقديم المستندات اللازمة للاكتتاب هو ٢٠٢٤/٤/١٥ الموعد النهائي لسداد قيمة الأسهم المخصصة لجمهورية مصر العربية هو ٢٠٢٥/٤/١٥
وقد تبين للجنة أثناء المناقشات وبناء على ما ذكره الاستاذ معتز منصور " رئيس فريق التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية أنه قد تم من الموعد التعالي التقديم المستندات اللازمة للاكتتاب هو ٢٠٢٥/٤/١٥، بناء على طلب الدول الأعضاء.
لجنة الخطة أكدت بأنها تشيد بقرار رئيس الجمهورية رقم ١١٠ لسنة ٢٠٢٤ المعروض، وتقديرا للأهداف التي ترمي إلى تحقيقها هذه الاتفاقية والتي استعرضها التقرير