القطامى بمناقشات البرلمان لاكتتاب مصر بزيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC« يدعم جهود حشد وتوفير الاستثمارات وخدمات الدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص»

 وافق النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۱۰ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC

اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC

«عزمنا التحول للدعم النقدي»..النص الكامل لبيان وزير التموين أمام مجلس النواب «أكتوبر 2024».. فيديو وصور

مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار بعد موافقة النواب «نص كامل»

وأكد على أن الإتفاقية تستهدف زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والتى تعتبر  ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص... والجميع يُدرك أهمية الدور الذي تقوم به هذه المؤسسة في توفير التمويلات التنموية الميسرة واستثمارات القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وأهمية الخطوات المتخذة لزيادة رأس مال المؤسسة بما يعزز قدرتها على توفير المزيد من التمويلات.

ولفت إلي أنه على مستوى علاقة هذه المؤسسة بمصر .. فيتصور بحسب المعلومات الرسمية المتاحة من وزارة التخطيط والتعاون  الدولى  بأن هذه العلاقة  تطورت بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بشكل كبير على مدار السنوات الماضية انطلاقًا من الجهود الكبيرة والمشروعات التنموية الضخمة التي يجري تنفيذها في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف القطاعات، وهو ما ساهم في زيادة دور المؤسسة في حشد وتوفير الاستثمارات وخدمات الدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص.

العلاقة  تطورت بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بشكل كبير على مدار السنوات الماضي

مجلس النواب ينتهى من مناقشة مشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم..والتصويت النهائى بجلسة لاحقة

بعد قبوله بجلسة الأحد..النواب يتراجع عن إقرار التعديل الخاص برجال الأعمال بمشروع قانون المجلس الوطنى للتعليم..والحكومة تؤيد.. فيديو وصور

وأكد علي أنه نموذج لهذه الجهود هى الاتفاقية الخاصة بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، في ضوء ما توليه الدولة بهذا البرنامج بوصفه أحد أدوات تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري مشيرا إلي أن الاتفاقية لتعزيز الدور الذي تقوم به المؤسسة في توفير التمويلات التنموية الميسرة واستثمارات القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة كما أن مصر تعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، بمحفظة استثمارات تُقدر بنحو 8.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستشارات والدعم الفني الذي تبلغ قيمته 34 مليون دولار.