نائب التنسيقية أحمد فتحى يوافق على إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار.. ويؤكد: المواطنين يطالبون بربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق

أعلن  النائب أحمد فتحي ، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته علي مشروع قانون إنشاء  المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار .

النائب أحمد فتحي يوافق على مشروع إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

ضرورة الربط بين مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل

رشا كليب "نائبة التنسيقية ":قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم يقضى علي سياسة العمل في جزر منعزلة

وقال فتحى، خلال كلمته، يوجد جملة المواطنين دايماً يطالبون بها وهي ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، ونحن في الحقيقة نحتاج أن نرى هذا الأمر ينفذ على أرض الواقع، مضيفا، مجهود كبير تم من خلال النائبة دعاء عريبي ونواب التنسيقية في تقديم مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومناقشته في الحوار الوطني ولجنة التعليم بالبرلمان و يركز في المادة الرابعة في اختصاصاته وأهدافه على تطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يعمل على وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها 

وأضاف فتحي، أيضا يعمل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار على وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، كما أنه يهدف لوضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والذي يتخطي دور التوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي".