برلماني لـ «تحيا مصر»: قانون العمل الجديد يعمل على تحسين جودة الإنتاج

قال  النائب إيهاب منصور ، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل يعد من أهم القوانين، وذلك لأن يؤثر في حياتنا ويعمل على ضبط علاقة العمل بين صاحب العمل وخلق بيئة  عمل مناسبة  تعمل على تحسين العاملين على إنتاجهم في العمل ولهذا تكمن أهمية قانون العمل.

برلماني لـ «تحيا مصر»: قانون العمل الجديد يخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين 

وأضاف «منصور» خلال تصريحات لموقع «تحيا مصر»: «أنه تم مناقشة  قانون العمل  منذ العام الماضي وتم مناقشة نقاط  عديدة فيه، لهذا الأمر تم إرجاعه إلى وزارة العمل لتحسين الوضع القانوني به.

وأعلن النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة بدءاً من يوم الأحد بالأسبوع القادم لمناقشة مشروع القانون ليتم إنجازه تمهيداً لعرضه على المجلس.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بسرعة إصدار قانون العمل.

الوزير محمود فوزي: مشروع قانون العمل الجديد ضمن مناقشات "النواب".. الأسبوع المقبل

قانون العمل يعزز علاقات العمل 

وقال عبد الفضيل، إن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل، وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل، ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له كافة حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.

وأشار إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية، ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

مشروع قانون العمل يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل، وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وأوضح رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل يتضمن مواد بها ضمانات لحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، التي تشكل ما بين 60% إلى 80% من إجمالي القوى العاملة فى مصر، وتعمل فى جميع القطاعات بدايةً من قطاع المقاولات ومروراً بقطاع النقل البري والباعة الجائلين والمناجم والمحاجر والزراعة وانتهاءً بالعاملين بالقطاع غير المنظم "الوحدات التى تستخدم 10 عمال فأقل"، وهذه الفئة تمثل أحد العناصر ذات الطبيعة الخاصة في سوق العمل المصري، نظرا لما كانوا يعانونه من مشكلات عدة كان أهمها عدم الحصول على الخدمات العلاجية وخاصة للعاملين في الأشغال ذات نسب المخاطر المرتفعة.