تثبيت ولا رفع.. «المركزي»، يجتمع اليوم لتحديد أسعار الفائدة

تجتمع  لجنة السياسة النقدية   بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024، اجتماعهاً السادس لمناقشة أسعار الفائدة، وتباينت أراء الخبراء الاقتصادين بين التثبيت وبين رفع سعري عائد الإيداع والإقراض. 

اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم لمناقشة أسعار الفائدة 

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الماضي يوم 5 سبتمبر 2024، بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة عند  27.25%، 28.25% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند  27.75%، كما رفعت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية للبنك المركزي بنسبة 600 نقطة أساس، وبالتالي وضل السعر إلى 27.25%  ـ 28.25% ـ 27.75% على الترتيب.

البنك المركزي الأردني يعلن خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

تثبيت ولا رفع .. تحرك مفاجئ بشأن سعر الفائدة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

وقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مساء اليوم الخميس، طرح  البنك المركزي  أذونة خزانة بقيمة 50 مليار جنيه على مرتين منفصليتن وهذا لسد عجز الموزانة، حيث تصل قيمة الطرح الأول من أذونة الخزانة التي من المتوقع أن يطرحها البنك المركزي المصري الي30 مليار جنيه لـ 182 يوماً، وعلى أن يكون موعد الاستحقاق في تاريخ 22 أبريل 2025.

قبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وتبلغ قيمة الطرح الثاني، ضمن عطاءات البنك المركزي اليوم، 20 مليار جنيه، لأجل 364 يومًا، على أن يكون موعد الاستحقاق في تاريخ 21 أكتوبر 2024.

نائب محافظ البنك المركزي: لجنة السياسة النقدية ضمت أسعار الفائدة في أجندتها وهذا يعكس الوعي العام بالقضايا الاقتصادية 

 وأوضح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي يطبق رؤية متكاملة شاملة لسياسات خفض معدل التضخم والتنسيق مع الأطراف الحكومة المعنية، بما يحقق مستهدفات السياسية الاقتصادية في مصر.

وأشار نائب محافظ البنك المركزي خلال كلمته على هامش المائدة المستديرة  المنعقدة فى مقر "بنك أوف نيويورك ميلون" ضمن فعاليات بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن لجنة السياسة النقدية الخاصة ضمت  أسعار الفائدة  في أجندة مناقشات اجتماع اللجنة، وهذا يعكس الوعي العام بالقضايا الاقتصادية.