محلية النواب تبدأ مناقشة إشكاليات نزع الملكية ومشاكل التعويضات وتأخر صرفها - صور

عقدت لجنة الإدارة المحلية  بمجلس النواب ، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اجتماعًا اليوم لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع  ملكية العقارات  للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و (187) لسنة 2020.

لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تعقد اجتماعاً بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 

 يأتي ذلك في ضوء قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة  شبكة الطرق القومية  وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.

نزع مليكة العقارات للمنفعة العامة 

وخصص الباب الرابع من القانون للاستيلاء المؤقت على العقارات، حيث نصت المادة 14 منه على أنه يكون للجهة طالبة نزع الملكية الحق في الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويتم ذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوبه وينشر في الجريدة الرسمية.

كما يشمل بيانا إجماليا للعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة ويبلغ القرار إلى أصحاب الشأن بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ويمنحون مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ويكون لهم الحق في تعويضهم مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض عن نزع الملكية. ويقدر التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولصاحب الشأن الحق في الطعن على قيمة التعويض عن عدم الانتفاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض وذلك على النحو المبين بالفقرة الأولى من المادة  رقم 8.