زيادة قيمة ممارسة الكهرباء ثلاثة أضعاف اعتبارًا من نوفمبر القادم

في خطوة تهدف إلى ضبط استهلاك الكهرباء والحد من الفاقد في الشبكة القومية، قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة قيمة ممارسة الكهرباء إلى ثلاثة أضعاف، وذلك بدءًا من 27 أغسطس الماضي، مع تطبيق هذه الزيادة بشكل فعلي في الفواتير الصادرة خلال شهر نوفمبر المقبل. 

وزير التموين يعلن عودة تفعيل البطاقات التموينية للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء

قيمة ممارسة الكهرباء إلى ثلاثة أضعاف

تُعتبر ممارسة الكهرباء، وهي نظام مؤقت لتسوية محاضر سرقة التيار الكهربائي، وسيلة لحساب استهلاك المشتركين الذين لم يتم تركيب عدادات كودية لهم بعد.

وفقًا للإجراءات الجديدة، سيتم احتساب استهلاك الأجهزة الكهربائية في الوحدات غير القانونية لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميًا، مقارنة بثماني ساعات سابقًا، وهذا التعديل جاء بالتزامن مع الارتفاعات الأخيرة في أسعار الكهرباء والضوابط الجديدة التي وضعتها الجهات المعنية لتسهيل تركيب العدادات الكودية دون شروط مسبقة. 

ويعتبر هذا الإجراء مؤقتًا إلى حين استبدال العدادات الممارسة بالعدادات الكودية لجميع المشتركين، ما سيؤدي إلى إنهاء نظام الممارسة بشكل كامل.

على صعيد آخر، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا هامًا يقضي بإلغاء نظام الشرائح فيما يخص العدادات الكودية الجديدة التي سيتم تركيبها في المباني المخالفة، وسيتم محاسبة هذه العدادات بتعريفة موحدة قدرها 214.5 قرش لكل كيلو وات/ساعة، وهو سعر التكلفة الفعلية، ما يضع جميع المستهلكين في تلك الفئة على مستوى واحد، بغض النظر عن كمية الاستهلاك.

كما تضمن القرار تعليمات واضحة لشركات توزيع الكهرباء بتطبيق هذه التعريفة بدءًا من أول كيلو وات مستهلك، حيث سيتم احتساب الاستهلاك بناءً على السعر الجديد طوال الشهر. 

يعد هذا القرار جزءًا من جهود الوزارة لتقليل الفاقد في الشبكة الكهربائية وتحسين كفاءة التوزيع، خصوصًا في ظل الأزمات المتكررة التي تواجهها بعض المناطق بسبب زيادة الطلب على الطاقة.

يأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية أوسع وضعتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضبط استهلاك الكهرباء في مصر، والحد من سرقة التيار الكهربائي التي تشكل عبئًا كبيرًا على الشبكة القومية. من خلال زيادة قيمة ممارسة الكهرباء وتطبيق تعريفة موحدة على العدادات الكودية، تسعى الوزارة إلى تقليص الفاقد في الكهرباء وضمان تحقيق العدالة بين المستهلكين، سواء في المناطق القانونية أو المخالفة.

الخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها تهدف أيضًا إلى تسريع عملية تركيب العدادات الكودية في الوحدات السكنية التي لم يتم ربطها بعد بالشبكة بطريقة قانونية. يُتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى تحسين كفاءة توزيع الكهرباء وتعزيز استقرار التغذية الكهربائية في مختلف المناطق، بالإضافة إلى الحد من التعديات على التيار.

على المدى البعيد، من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الإيرادات الحكومية الناتجة عن تحصيل استهلاك الكهرباء بشكل أكثر دقة وعدالة. كما يعكس القرار حرص الدولة على تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء بما يتماشى مع المتغيرات الحالية، ويضع الأسس لمستقبل يعتمد بشكل أكبر على التنظيم والشفافية في استهلاك الموارد الحيوية.