وزير التموين يعلن عودة تفعيل البطاقات التموينية للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن عودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، وذلك بعد توقفها مؤقتًا خلال شهر أكتوبر الجاري.

حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية

وأوضح الوزير  خلال تصريحات رصدها تحيا مصر أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتقديم الخدمات بأعلى جودة، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

كما شدد الوزير على استمرار إيقاف الدعم عن من تحرر لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، لضمان عدم تعطل أي خدمة تموينية مستحقة، وشدد فاروق أن هدفنا وشغلنا الشاغل هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فنحن ملتزمون بتطوير الخدمات التموينية بما يساهم في تعزيز ثقة المواطن في الدولة.

وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وفي وقت سابق عقد الدكتورشريف فاروق  وزير التموين والتجارة الداخلية  الأجتماع الأسبوعي الدوري مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والأجتماعات الدورية، 

وجاء ذلك بحضور كل من اللواء  وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عمرو مدكور مستشار الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي  أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي،  أحمد عصام - معاون الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان،  مجدي عبد الحليم رئيس الادارة المركزية للتوزيع والتعاونيات الإستهلاكية.

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص  الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع السادة النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات السادة المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه  الوزير علي الفور إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب السادة المواطنين أو من جانب السادة أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علية النواب.