تامر عبد الحميد:الصناعة المحلية أول خطوة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.. وحديث الرئيس السيسي بشأن الواردات كاشف للتحديات

قال الخبير الاقتصادي تامر عبد الحميد، الأمين العام المساعد لأمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، إن  دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصنيع مزيد من المنتجات محليًا بدلًا من استيرادها تأتى في محلها، خاصة أن الأمر وصل إلى حد العشوائية في استيراد كثير من السلع غير الضرورية وسلع أخرى يُمكن تصنيعها محليًا ما يُكلف الدولة مليارات الدولارات سنويًا.

 دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصنيع مزيد من المنتجات محليًا بدلًا من استيرادها تأتى في محلها

وأشار تامر عبد الحميد في تصريحات له اليوم، إلى أن فاتورة الواردات تعتبر أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعكس مستوى التنافسية والإنتاج المحلي للدولة. وفي السنوات الأخيرة، شهد الاقتصاد المصري ارتفاعًا ملحوظًا في فاتورة الواردات، ما يثير القلق بشأن الآثار السلبية لهذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني.

ولفت إلي أن خطورة ارتفاع فاتورة الواردات تكمن في عدة محاور، على رأسها الضغط على العملة المحلية، فارتفاع فاتورة الواردات يعني زيادة الطلب على العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى ضغط على العملة المحلية ويؤثر سلبًا على استقرارها، فضلا عن تراجع الاحتياطات النقدية حين تتجاوز قيمة الواردات قيمة الصادرات بشكل كبير، ما يُعرض الاحتياطات النقدية للبلد للنفاد، ما يؤثر على قدرة الحكومة على استيراد السلع الأساسية، هذا إلى جانب التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تتمثل في ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحلية، ما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من معدلات الفقر.

خطورة ارتفاع فاتورة الواردات تكمن في عدة محاور، على رأسها الضغط على العملة المحلية، فارتفاع فاتورة الواردات يعني زيادة الطلب على العملات الأجنبية

زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر..تعزيز الشراكة الاستراتيجية في ظل التوترات الإقليمية

وأكد علي أنه من هذا المنطلق تأتي أهمية تعميق المنتج المحلي في تحسين التنافسية من خلال دعم الصناعة الوطنية، يمكن تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي، ما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وهنا يأتي دور القطاع الصناعي وتحديدًا القطاع الخاص الذي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز الصناعة وخلق فرص عمل جديدة، فتعميق المنتج المحلي يساعد في خلق المزيد من فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة وزيادة الدخل القومي، كما أن دعم الصناعة الوطنية يسهم في تحقيق استدامة اقتصادية، حيث يعتمد الاقتصاد على موارد داخلية بدلاً من الاعتماد على الخارج.

كما أكد بأن الحكومة أيضًا طرف مهم في تلك المعادلة لا يمكن غض الطرف عنه، ولذلك تتبنى الدولة استراتيجيات لدعم الصناعة الوطنية منها تقديم حزمة حوافز مالية وضريبية للمصانع والشركات المحلية لتعزيز الإنتاج، وتحسين وتطوير البنية التحتية الصناعية يسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، وتوفير برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهارات العمال وتعزيز كفاءتهم في القطاعات الصناعية المختلفة  مشيرا إلي إن ارتفاع فاتورة الواردات يشكل تحديًا كبيرًا أمام الدولة المصرية والاقتصاد الوطني، ويتطلب اتخاذ تدابير فعالة لتعميق المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية. من خلال هذه الجهود، يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.