«صناعة محلية ..فاتورة استيراد ..عهد تسقيع الأراضى ..ورق الفويل ..مش هنسبي مصنع واقع لحد»..بيان هام للفريق كامل الوزير أمام النواب ..صور

كامل الوزير أمام النواب: نعمل علي تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة ..وإجراءات تراخيص سياحة اليخوت تستغرق 30دقيقية فقط

أكد كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى النقل والصناعة، أن الصناعة أحد الملفات الهامة التي توليها الدولة إهتمام بالغ في ظل التغيرات الاقليمية والدولية، وإزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من أجل توطين الصناعة وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية.

نقل النواب تدعو لتشكيل لجان مصغرة لمتابعة تنفيذ توصياتها وتعظيم الاستفادة من تطوير المنظومة

زراعة النواب تواصل مناقشة خطتها.. والكارت الذكى ودودة الحشد ضمن الملفات

وكشف الوزير، تفاصيل استراتيجية تطوير الصناعة المصرية 2024-2030 التي تم الانتهاء منها، ووافق عليها الرئيس السيسى علي إطلاقها، فضلا عن خطة للإجراءات العاملة لتوحيد الجهود واستعادة مكانة الصناعة المصرية والتوسع في الصناعات الصديقة للبيئة (الخضراء) لتصبح الصناعة قوية مستدامة بما ينعكس ذلك في تعظيم دورها في الاقتصاد الوطني.

خطة للإجراءات العاملة لتوحيد الجهود واستعادة مكانة الصناعة المصرية 

وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى النقل والصناعة، إن مدة الاستراتيجية الوطنية للصناعة تمتد إلي  6 سنوات يتم التنفيذ على 3 مراحل، تستهدف كافة القطاعات، للتوسع في صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجين الأخضر، لافتاً إلي أنها تستهدف تحقيق عدد من الأمور في مقدمتها زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج القومي بحلول 2030، فضلا عن رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج القومي الإجمالي، فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يساهم في الحد من البطالة.

وأضاف كامل الوزير، أن الاستراتيجية تستهدف كذلك تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي، فضلا عن حل مشكلات المصانع المتعثرة، لافتا إلي أنه  تم بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة على أسس واقعية من خلال دراسة احتياجات السوق المصري، وحجم الخامات المتوفرة في السوق، فضلا عن القدرات الإنتاجية للمصانع في كل تخصص سواء الخاص أو الحكومي أو الحربي. وأكد وزير الصناعة، أن الاستراتيجية ترتكز على خدمة تطوير الصناعة، وفقا لأسلوب علمي من خلال المراكز البحثية، فضلا عن العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة.

واستطرد الوزير، أنه تم وضع خطة للنهوض بالصناعة وقررت العمل في جميع الأنشطة الصناعية في وقت واحد، في حين كان يرى البنك الدولي أن تعمل في نشاط نشاط، لكن هذا الكلام لن يأتي معنا بشيء، لأننا تأخرنا كثيرا، وكان لابد من التحرك في كافة القطاعات في آن واحد.

خطة للنهوض بالصناعة وقررت العمل في جميع الأنشطة الصناعية في وقت واحد

ونوه كامل الوزير، إلي أنه تم وضع خطة قصيرة وبعيدة المدى للنهوض بالصناعة، في إطار الاستراتيجية الوطنية، نستهدف من خلالها تحويل مصر إلي مركز صناعي إقليمي، وذلك بمساعدة كل الوطنيون والشرفاء في مصر، مثلما سبق و استهدفنا في قطاع النقل وأوشك الحلم في التحول لحقيقة، وسنري يوم السبت الثمار في افتتاح محطة بشتيل.

ولفت نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى النقل والصناعة، إلي استهداف فتح المجال للصناعات الكبري، وتوفير المواد الخام اللازمة لتوطين الصناعة المصرية، مثل الحديد والألومنيوم والهيدروجين الأخضر  مؤكدا إن هناك إجراءات جديدة لدعم سياحة اليخوت : "فى الأول كانت إجراءات الترخيص لسياحة اليخوت تتطلب موافقة 14 جهة ويستغرق الأمر تقريبا 35 يوما، الآن أصبحت الموافقات من جهة واحدة تستغرق تقريبا 30 دقيقة فقط، وهو ما سيتم تباعا فى قطاع الصناعة من خلال منصة مصر الرقمية الصناعية".

وأكد، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على السعي لتطوير الصناعة بشكل علمي والمضي قدما في طريق تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة، لافتا إلى ان الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتقنين وضع المصانع غير المرخصة وتنوع حوافز الاستثمار.

الفريق كامل الوزير أمام النواب : "عهد تسقيع الأراضى الصناعية انتهى ولن أترك مصنع مغلق.. وكل مستثمر محتاج أرض هياخد"

 و قال نسعى لخطط لإحلال الواردات المصرية من خلال الفرص الاستثمارية الجديدة و قال الوزير " مفيش حد هيأخد أرض و يسقعها و يتاجر بيها ولن أترك مصنع مغلق هنأخده و يتم إتاحته لمستثمرين جادين لتعظيم الإنتاج و حتى لا يتم إهدار أصول الدولة  " .

الفريق كامل الوزير أمام النواب: نعمل على مواجهة منتجات بير السلم الصناعية ..ونستهدف تشغيل عمالة كبيرة 

أكد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، استهداف تشغيل 7 إلى 8 مليون عامل بحلول عام 2030، وهو ضعف العدد الحالى، مما يساعد على رفع مستوى المعيشة، فضلا عن الخروج بمنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

وأكد أن التوظيف ليس فقط من أجل القضاء على البطالة إنما لزيادة حجم الإنتاج، وذلك بتوظيف عمالة منتجة، مضيفا : "عشان تقول للقطاع الخاص وظف مهندس ذو خبرة قليلة سيقول لك لأ، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة بانتقاء من يجري تعيينه في دواوين الوزارات، وأقول إن الأمر سيمتد أيضا للمصانع التي تعمل تحت لواء الدولة".

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أن جميع المحاور التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة المصرية تؤدي بدورها إلي توفير فرص عمل جيدة علي مستوى الجمهورية من خلال مصانع جديدة، وزيادة المناطق الصناعية وخطوط الانتاج، قائلاً: "المصانع التى جرى فتحها الفترة الماضية، هتشغل عمالة".

وبشأن سد ثغرة بيع منتجات بير السلم تحمل العلامة التجارية للمنتج الأصلي، قائلاً : " فوجئت أن مصلحة الرقابة الصناعية ليست مسئولية عن المنتج علي الأرفف في منافذ البيع، وهذه ثغرة كبيرة، واكتشفت من شكاوى المستثمرين بأن البضاعات ذات المواصفات الجيدة التي ينتجوها بدأ يدخل لها صناعات تقليد، تتم تحت بير السلم، ويوضع عليها نفس الليبل الخاص بالمصنع الأصلي.. وجابولي عينات بذلك" متابعا بأنه تواصل على الفور مع وزير التموين لإجراء ربط بين مصلحة الرقابة على الصناعة لتراقب أثناء التصنيع، على أن تقوم وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بالتفتيش على منافذ البيع .. لن يكون هناك شيء غير حقيقي .. لابد من إحكام هذا الأمر، وتصويبه".

الفريق كامل الوزير أمام النواب: مصر صدرت 100سواق قطار لألمانيا وأكتر من 150 مهندس وفنى لحفر الأنفاق بمختلف دول العالم 

وكشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، عن تصدير وزارته نحو 100 سائق قطار مصرى للعمل بسكك حديد ألمانيا،  بجانب نحو  150فنيا ومهندسا في حفر الأنفاق بأنحاء العالم  وذلك في ضوء أهمية محور تأهيل القوي البشرية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وقال الوزير، إنه جرى في إطار تأهيل القوي البشرية رفع كفاءة 41 مركز تدريب صناعي، بجانب تطوير محطات التدريب ومراكز الشركات التي تشرف عليها مصلحة الكفاية الإنتاجية، مشيرا إلي أنها تحولت إلي سبوبة وأصبحت تنشأ في مداخل العمارات والجراجات، مقابل لا شيء ينتج.

وقال:" الراجل اللي بياخذ الترخيص بياخذ  المصاريف من 100 طالب وأخر السنه يمنحهم شهادة .. فقلت لا هذه أخر سنة تجري بهذا الشكل، اللي هيعمل محطة داخل مصنع علي عيني وراسي، لكن اللي يعملها في البيت وجراج ملوش رخصة، لابد ان تستقيم الأمور، إذا لم يحصل ذلك لن نصل إلي هدفنا بتوظيف 8 مليون عامل بحلول 2030".

وداعا لفواتير الكهرباء ..الفريق كامل الوزير أمام النواب:جارى دراسة إنشاء مصنع في مصر لإنتاج مكونات الخلايا الشمسية

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، أنه تم وضع ضوابط لمسألة التفتيش على المصانع وقرارات غلق أي مصنع، وأن ذلك يتم من خلال الوزير بنفسه بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

وأشار "الوزير" إلى أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وتابع وزير الصناعة: التفتيش يكون من خلال هذه الجهات معا بشكل جماعي وليس فردي، بأن يتم المرور المجمع على المنطقة الصناعية جميعهم مرة واحدة، ولا يستطيع أحد يقول لصاحب المصنع أنت مخالف بل يكتبوا تقرير فيه ملاحظات ويوجهوا صاحب المصنع أن يتلافاها ويتم التنبيه عليه أكثر من مرة وفى حال تكرار واستمرار المخالفات والانتهاء إلى غلق المصنع فإن قرار الغلق يتخذه وزير الصناعة بعد عرضه على مجلس الوزراء وهو الذي يتخذ قرار الغلق، فمش هنطلع لجنة كل يوم على كل مصنع، تطلع لجنة مجمعة من هيئة التنمية الصناعية، وأوضح أنه تم التفتيش حتى الآن على 847 منشأة صناعية لم يغلق أي منها ولكن تم توجيه بعض منها لتصحيح بعض الأخطاء.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أنه تم وضع ضوابط ومحددات لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها، والتصدي للسماسرة في هذا الصدد، وكذلك التزام كافة جهات الولاية بحظر أى إجراء ناقل الملكية إلا بعد استيفاء الشروط وما يفيد سداد كامل قيمة الأرض وفترة تشغيل فعلى لا تقل عن 3 سنوات، وهو ما يؤدي إلى ضمان أن "المصنع شغال".

ولفت الفريق كامل الوزير إلى إلزام المستثمرين في المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية المستثمرين فى كل منطقة صناعية، متابعا: "هم من يتولوا الأمن والصيانة والنظافة للمنطقة لأنهم سيكونون أجدر وأحرص من الدولة على المنطقة الصناعية التابعين لها.

وشدد على عدم تخصيص أي أراض لإقامة منشآت صناعية ألا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قائلا: "مينفعش أحد المطورين الصناعيين الذي أخذ 119 مليون متر مربع، مينفعش مطور صناعي واحد يأخذ فوق 100 مليون متر مربع لوحده، الأمر مرتبط بآخر مرة طورت كام مليون متر تأخذ مثلهم، وهناك جهة واحدة تخصص في الدولة هى التنمية الصناعية مثلا".

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية من وزارات الإنتاج الحربى والكهرباء والطاقة المتجددة لدراسة إنشاء مصنع في مصر لإنتاج مكونات الخلايا الشمسية، قائلا: "عرضت هذا الكلام على مستثمرين مصريين وعرب وأجانب، ولدينا مستثمرين يقدروا يعملوا دا".

وتحدث عن إقرار منح أو منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني، متابعا: "متعثر أساعده وأثبت حسن النية وهتابعه عشان ينجح، وتقدير من خصصت له الأرض ولم يتم البدء في التنفيذ وسحب الأراضي من غير الجادين والذين تعدوا المهل، ومن هذه الإجراءات المشروعات التى حصلت على رخص البناء ومتوقفة تمنح مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع الإعفاء التام من غرامة التأخير، والمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أى نسب بنائية أو نفذت نسب بنائية أقل من 50% تمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا والإعفاء من 50 % غرامة تأخير، والمشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار سحبها ولم يتم تخصيص الأرض لمستثمر آخر يمكن إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بسعر جديد يعادل السعر الأصلي للاستفادة من التصميمات أو سحبها فى حالة عدم تقدمه بطلب لتخصيص الأرض".

الفريق كامل الوزير أمام البرلمان: مصر بتستورد بـ 140 مليون دولار سنويا «ورق فويل» عشان الأكل السخن وياربت نبطله

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، إنّ هناك رقم مفزع في استخدام ورق الألومنيوم، حيث تستورد مصر ورق فويل بنحو 140 مليون دولار، وليس لدينا مصنعا واحد ينتجه.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان  لعرض خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص،  مؤكدا على أن هذا الرقم كبير جدا مشيرا إلي أنه يتمنى أن يقول لجموع المواطنين عدم استخدامه.

وشدد وزير النقل والصناعة على أنّ هناك تعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من 41 مركز تدريب التابعين للوزارة، موضحا: «لو كل شركة أو مصنع عاوز ياخد مركز بكامل خدماته عشان يدرب ويأهل العمالة، أنا مستعد أتحمل التكلفة لمدة سنة واتنين وتلاتة عشان نطلع عمالة مؤهلة في النهاية».

إحالة بيان الفريق كامل الوزير أمام النواب للجنتى الصناعة والمشروعات

 أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى  بيان الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أمام مجلس النواب وذلك للجنة مشتركة بين لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لدراسته خلال الفترة المقبلة.