النائب عمرو القطامي يستعرض اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة بين مصر وأمريكا أمام جلسة البرلمان

استعرض النائب عمرو القماطي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجنة التضامن الاجتماعي واللجنة التشريعية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2024، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

ويهدف القرار المعروض تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثرفاعلية واستدامة، عن طريق تحسين الالتزام بمبادىء وآليات عمليات صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعي السياسات، واتباع نمط للإدارة العامة يكون داعما لآليات مساءلتها وجعلها أكثر تأهيلا من خلال المساعدة لضمان تنفيذ سياسات جديدة لمكافحة الفساد.

النائب عمرو القطامي يستعرض تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة

كما يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وكذلك دعم السكان المهمشين وإدماجهم في المجتمع، فضلا عن توسيع دائرة الحصول على خدمات عامة أكثر كفاءة.

«وضع النقط على الحروف»..وكيل النواب يوجه التحية للفريق كامل الوزير بعد بيانه أمام البرلمان

النواب يوافق على منحة بـ 2مليون دولار لإعداد دراسات الجدوى الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

واستعرض النائب عمرو القطامي، التعديلات السابقة لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة، حيث كان التعديل الأول الموقع في 29 يونيو 2020، ويهدف هذا التعديل إلى إضافة مبلغ ۲۲٬۸۳۸ مليون دولار أمريكي لاستكمال أنشطة الاتفاقية، ليصل إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي إلى ٥٠,٥١٣ مليون دولار.

أما التعديل الثاني الموقع في 29 سبتمبر 2021، ويهدف هذا التعديل إلى إضافة مبلغ ٢٦,٩٤٨ مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي مبلغ ٧٧,٤٦١ مليون دولار ، وقد صدر بشأنه القرار الجمهوري رقم ۲۸ لعام ۲۰۲۳، والتعديل الثالث في 29 سبتمبر 2022، ويهدف هذا التعديل إلى إضافة مبلغ ۱۹ مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكيمبلغ ٩٦,٤٦١ مليون دولار، وقد صدر بشأنه القرار الجمهورى رقم ۱۰۱ لعام ۲۰۲۳

13.5 مليون دولار جديدة

وأشار التقرير إلى قيمة التعديل المعروض على البرلمان، إذ بموجب هذا التعديل تم الاتفاق على إضافة مبلغ ۱۳٫۵ مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي مبلغ ١٠٩,٩٦١ مليون دولار.

ولفت إلى أهم ما يتضمنه التعديل الرابع، إذ تعدل المادة (۳) بند (۳۱) (أ) بحذف عبارة ستة وتسعون مليون وأربعة مائة واحد وستون ألف دولار أمريكي ( ٩٦,٤٦١,٠٠٠ دولار) ويحل محلها عبارة مائة وتسعة مليون وتسعمائة واحد وستون ألف دولار أمريكي ( ١٠٩,٩٦١,٠٠٠ دولار)". كما يتضمن تعديل المادة 4 (أ) تاريخ الانتهاء بحذف عبارة ۳۰ سبتمبر ۲۰۲٥ ويحل محلها عبارة "٣٠ سبتمبر ۲۰۲۸.