وزير المالية: تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بنهاية العام المالي 2024/ 2025

قال أحمد كجوك وزير المالية، أنه من المقرر تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية كاملة بنهاية العام المالي 2024/ 2025.

وزير المالية: الوزارة حريصة على مخاطبة المجتمع الضريبي بحزمة الحوافز الضريبة الأولى 

وتابع خلال مؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبة وتأثيرها على حوافز الاستثمار الذي يرصده تحيا مصر،  إن الوزارة حريصة على مخاطبة المجتمع الضريبي بحزمة الحوافز الضريبة الأولى والتي بدأنا العمل عليها في تحسين المنظومة الضريبة.

كجوك: سيتم تقييم حزمة الحوافز الأولى ومعرفة العيوب وتلافيها والتعامل معها

وأردف، أنه سيتم تقييم حزمة الحوافز الأولى ومعرفة العيوب وتلافيها والتعامل معها، وتطبيق الحزمة الأولى سيتم تدريجيًا خلال العام المالي الجاري.

تحديد سقف الغرامات.. وزير المالية يكشف عن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة

وزير المالية: وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين حتى 15 مليون جنيه

وزير المالية: بعض التسهيلات الضريبية التي تحتاج إلى تشريعات سيتم الانتهاء منها أيضاً بنهاية العام المالي الحالي

ولفت، إلى أن بعض التسهيلات الضريبية التي تحتاج إلى تشريعات سيتم الانتهاء منها أيضاً بنهاية العام المالي الحالي.

وكان أشار رئيس الوزراء إلى ما يتم من متابعة دورية مع وزير المالية للوصول للصورة النهائية لحزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وآليات تنفيذها، منوهاً كذلك في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن حزمة جديدة، من شأنها أن تسهم في تشجيع وتحفيز المستثمرين الجدد والحاليين على ضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات، استغلالا للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر، وبما يسهم في تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة على المستوى الاقتصادي، والتي من بينها زيادة معدلات النمو، والارتقاء بحجم الصادرات المصرية، وذلك اتصالا بجهود دعم القطاع الاقتصادي، والعمل على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات والمجالات.

وقال أحمد كجوك، وزير المالية،  أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد الانطلاقة الأولى فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذي يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية، وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

وتابع أحمد كجوك وزير المالية، بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وقراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، ومستمرون في جلسات الاستماع الضريبي، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات.