القبض على عناصر روجوا للمواد المخدرة بالملايين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مواد مخدرة بقيمة 4 مليون جنيه، قبل بيعها في الأسواق من أجل التحصل على أموال ومكاسب غير مشروعة.

حبس تاجر مخدرات لحيازته 50 كيلو حشيش بالإسماعيلية

حبس تاجر مخدرات بحوزته كوكايين بـ 10 ملايين جنيه

تفاصيل القبض على مروجي مواد مخدرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الاول بالقاهرة) بإعادة تصنيع وتدوير مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحاً للترويج لنشاطهم الإجرامى. 

قيمة كمية المواد المخدرة التي تم ضبطها 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 1,250 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- كمية لمخدر الكوكايين - عدد من الأقراص المخدرة - المواد والمعدات المستخدمة فى التصنيع - 2 سلاح أبيض).
تقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (4 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق حول الحادث.

ضبط ما يقرب من 3 مليون جنيه حصيلة الاتجار في المواد المخدرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-
تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة من ضبط 3 عناصر إجرامية "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الوايلى ، وبحوزتهم (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
فيما تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان الرمل وبحوزتهما (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش). 
وتبين أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين بـ (2,8 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق حول الواقعة.

وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات، قدرت بـ 40 مليون جنيه تقريبا.