المستشار محمود فوزي: إنشاء الصناديق السيادية مسألة تراكمية تحتاج لتعديلات مستمرة

قال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن إنشاء صناديق الثروة السيادية مسألة تراكمية تحتاج لتعديلات مستمرة.

المستشار محمود فوزي: إنشاء الصناديق السيادية مسألة تراكمية تحتاج لتعديلات مستمرة

وأضاف "فوزي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية مع عمرو أديب، إن تي أصول تُنقل للصندوق يتم تقيمها وفقًا للقيمة السوقية الخاصة بها.

الرقابة المالية والبنك المركزي من ضمن من يقيموا الأصول والقانون حدد طريقة تقييم الأصول المستغلة والغير مستغلة

وأشار إلى أن الرقابة المالية والبنك المركزي من ضمن من يقيموا الأصول والقانون حدد طريقة تقييم الأصول المستغلة والغير مستغلة.

محمود فوزي: أي أصول تُنقل للصندوق بيتم تقيمها وفقًا للقيمة السوقية الخاصة بها

المستشار محمود فوزي.. «كعب داير» بين الجلسة العامة للبرلمان واللجان النوعية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، فيما أكد المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي بأن التبعية الجديدة هى تبعية سياسية وليس مؤثرة بشكل سلبى على استقلالية الصندوق.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن التعديل، استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إستاد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.

وجاء تعديل نص المادة 18 فقرة أولى بقانون صندوق مصر السيادي، والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.