المستشار محمود فوزي.. «كعب داير» بين الجلسة العامة للبرلمان واللجان النوعية
ADVERTISEMENT
بصمة الوزير تظهر في جميع ساحات العمل البرلماني.. وتعبير دقيق عن رؤى الحكومة وتطلعات الشارع
الوزير محمود فوزي: «نصفي وزير.. والآخر نائب»
جهود كبيرة يبذلها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ما بين الجلسة العامة واللجان النوعية، فمع انطلاق الجلسات الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، وانخراط النواب، بعد إنهاء جلستيه الإجرائيتين، أصبح الوزير فوزي "كعب داير" ليكون حلقة الوصل بين النواب والحكومة.
وكما وصف منصبه "وزير الشئون النيابية" في اجتماعات إحدى اللجان النوعية، فهو بالفعل "نصف وزير" يعبر عن الحكومة ورؤيتها بشأن ما يناقش داخل المجلس من تشريعات وما يطرح من ملفات، و"نصف نائب" يمارس دوره في العمل لصالح تطلعات ومطامع الشارع المصري.
بصمة الوزير فوزي تظهر بتعديلات "صندوق مصر السيادي"
اليوم، ومع انطلاق المهمة التشريعية الأولى لمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس، كانت لمسة الوزير فوزي واضحة للجميع، فبثبات وبوجاهة الرد، دافع عن رؤية الحكومة فيما يخص تعديلات قانون صندوق مصر السيادي.
الوزير رد بدل وضوح على الملاحظات والانتقادات التي وجهها النواب لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أنه لا يمكن أن يخضع صندوق مصر السيادي للتنمية والاستثمار، لنفس القواعد التي تخضع لها إقرار الموازنة العامة للدولة، مشددًا على أنه غير مقبول ومرفوض من الحكومة.
وقال "فوزي": "فيما يتعلق باقتراح النائب باتباع ذات القواعد المقررة لإقرار الموازنة العامة للدولة، فهو غير مقبول، لأنه يقضي على تماما على الطبيعة الاستثمارية الاقتصادية المرنة".
وأوضح الوزير محمود فوزي: "هذا الصندوق يديره مجموعة متميزة من القطاع الخاص وله إطار قانوني، وهو يتعامل مع أسرار تجارية وصفقات تنافسية لا يمكن الإفصاح عن بعض كمنها غير بإكمالها، لكن الوسيلة الحالية تضمن الشفافية أيضُا من حيث الأرباح وحساب الخسائر".
ونوه، أن صندوق مصر السيادي لا يشبه الصناديق الأخرى التي تتبع أجهزة الحكومة والهيئات الاقتصادية.
وقال "فوزي"، إنه ليس صحيحًا أن تبعية الصندوق لمجلس الوزراء تقضي على الاستقلالية التي يتمتع به، وإنما هي تبعية سياسية يستكمل بها الإطار القانوني الواضح طبقا للمعايير الدولية، والتي تفرض أن يكون له إطار قانوني واضح.
وتابع: "كنت أتصور أن يكون محل ترحيب من النائب عبد المنعم لأنه يضيف مرجعية سياسية يمكن التناقش معها في شئون الصندوق".
وأشار إلى أن هذا الصندوق له أرقام، أرباح وخسائر، وليس صحيحا أن هذا الصندوق يخلوا من أي ضوابط رقابية، مشيرًا إلى المادة 11 من القانون والتي تنص على أن خضوع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبة مقيد لدى البنك المركزي ومراقب مستقل، ويتم مراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض على الجمعية العمومية التي أغليتها ليست من الحكومة، ويتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية لصندوق لرئيس النواب، وفي جميع الأحوال يتم العرض على رئيس الجمهورية.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن صندوق مصر السيادي، ليس بوابة خلفية لنقل الأصول، وإنما صندوق استثماري يعظم الاستثمارات ويزيد الأرباح، والقانون.
وقال محمود فوزي: كان واضحًا في أن هناك اأصول مستغلة وغير مستغلى، ويتم نقلها بقيمتها السوقية، وبالتالي ليس هنا بخس لهذا الصندوق.
مساحات أخرى من العمل البرلماني يمارسها فوزي
ومن الجلسة العامة لمجلس النواب، وانتقالا إلى مساحة أخرى من العمل البرلماني، برزت مشاركة الوزير محمود فوزي، بمناقشات مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هناك حرص كبير على سرعة مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة نظرا لأهميته.
وقال الوزير إن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية التي قدمها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، ونحتاج إلى أن يتم الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن لأنه مرتبط بمستقبل أبنائنا.
ووجه الوزير الشكر إلى مجلس النواب على سرعة تحديد اجتماعات تعقدها لجنة الشئون الصحية لمناقشة مشروع القانون مبكرا.
وبشأن حديث رئيس لجنة الصحة الدكتور أشرف حاتم، وممثلة نقابة الصيادلة الدكتورة فاتن عبد العزيز، عن وجود تناقضات وتضارب في بعض النصوص، عقب وزير الشئون النيابية بأنه سيعود إلى مجلس الوزراء للتأكد إذا كان هناك أى تحديث على مشروع القانون أم لا، أو إذا كانت نسخة جديدة من المشروع، ويهمنا أن نسرع في إنجاز مشروع القانون في أسرع وقت وسيتم ضبط الصياغة خلال المناقشات.
فضلا عن مشاركاته المختلفة في اجتماعات اللجان النوعية ومنها لجنة النقل.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
