البرلمان يوافق على نقل تبعية صندوق مصر السيادي لمجلس الوزراء.. والحكومة تؤكد: تبعية سياسية ولا تلغي الاستقلالية ..فيديو

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، فيما أكد المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي بأن التبعية الجديدة هى تبعية سياسية وليس مؤثرة بشكل سلبى على استقلالية الصندوق.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن التعديل، استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إستاد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.

وجاء تعديل نص المادة 18 فقرة أولى بقانون صندوق مصر السيادي، والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.

الفقى يستعرض تعديلات قانون صندوق مصر السيادى أمام النواب 
 

وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف لمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

وأشار إلى أن التعديل ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد الفقي، أن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
 

وزير الصحة أمام النواب: إضافة 8.5 مليون مواطن لمنظومة التأمين الصحي الشامل من عمال البناء والتشييد وتكافل وكرامة

الوزير محمود فوزي يرد على مطالبات خضوع صندوق مصر السيادى لإجراءات الموازنة أمام النواب: مرفوض من الحكومة لتأثيره علي الاستثمار

رئيس برلمانية مستقبل وطن: نقل تبعية الصندوق السيادى لمجلس الوزراء ضرورة..ونحتاج لجهود أكبر لدعم الاستثمار 
 

وأكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن صندوق مصر السيادي، استطاع أن يحقق نجاحا في المرحلة السابقة، وترتيب عالمي، قائلا: نتمنى أن يتحسن هذا الترتيب في المرحلة المقبلة 

وأشار إلى أن هناك مادة دستورية حاكمة فيما يتعلق بأملاك وأصول الدولة، والتي تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك الشعب المصري، وألزمت الدولة بالحفاظ عليها. وأكد أن التبعية لمجلس الوزراء محكمة بالمادة الدستورية، والتي ألزمت الدولة بحماية الملكية.وقال: المرحلة المقبلة تتطلب تذليل العقبات الاستثمارية والاقتصادية سواء أمام القطاع الخاص أو المستثمر العربي أو الأجنبي، وهي مهمة صندوق مصر السيادي.

النائب ياسر عمر يؤكد موافقته على تعديلات قانون مصر السيادي ويؤكد: له جهد عظيم

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بعد 7 سنوات من إنشاء صندوق مصر السيادي، أصبح ترتيبه الـ47 على مستوى العالم من أفضل 50 صندوق سيادي وأوضح أن رأس المال المصدر لصندوق مصر السيادي 200 مليار جنيه، مؤكدا أنه قام بدفع مليار جنيه لصالح وزارة المالية في أول سنة وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقل تبعية صندوق مصر السيادي، إلى مجلس الوزراء، وليس لرئيس مجلس الوزراء.

النائب عبد المنعم إمام يرفض نقل تبعية صندوق مصر السيادى لمجلس الوزراء:رقابة البرلمان عليه غير مكتملة
 

أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  رفضه نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، قائلا: لأنه ينال من استقلاليته. 

وقال النائب: بنقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، أصبح مثل العديد من الصناديق، مؤكدا أن رقابة البرلمان عليه غير كاملة. وأشار النائب، إلى أن رقابة مجلس النواب، على صندوق مصر السيادي، فقط على القوائم المالية دون البرامج والخطط والتي لا يناقشها البرلمان.

 وحذر عضو مجلس النواب، من أن الموافقة على تعديل قانون صندوق مصر السيادي ونقل تبعيته إلى رئيس مجلس الوزراء، يتسبب في تشوه الصندوق.
 

فاطمة سليم تواجه الحكومة بتساؤلات هامة بشأن تعديلات صندوق مصر السيادى .. وتؤكد: يحتاج لخطة واضحة وجدول عمل بشكل زمنى
 

وأكدت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادى، والتى تستهدف تبعيته لمجلس الوزارء، مشيرة إلى أن لديها عدد من التساؤلات بشأن مشروع القانون وقالت سليم، أول سؤال توقفت أمامه بمجرد الاطلاع على التعديلات المعروضة  كان: هل التعديلات المطروحة هتساعد في تفعيل دور صندوق مصر السيادي بشكل أفضل، لأن أداء الصندوق منذ إنشاؤه أقل ما يوصف بيه إنه ضعيف، ولا يوجد تقدم كبير في الصفقات اللي تولاه  إلا الصفقات المتعلقة بالجامعات على سبيل المثال.

وتابعت عضو مجلس النواب، هناك بعض الصفقات التى تم الإعلان عنها، ولا نعلم تمت أم لا، وهناك الكثير من الأصول غير مستغلة، الأمر الذى يتطلب خطة وبرنامج واضح. واستشهدت النائبة، بصفقة أرض مقر الحزب الوطنى، متسائلة، هل تمت أم لا؟ خاصة وأنه تردد تراجع المستثمرين عنها بسبب مشكلات تتعلق بارتفاع تكلفة التنفيذ بعد الخفض الأخير لسعر الجنيه وحصة الحكومة فيه وتابعت، القانون مهم لاستغلال الأصول وتحويلها لاستثمارات وتنمية اقتصادية ولكن لابد من وجود خطة واضحة وبرنامج زمنى للتنفيذ.

 وأعلنت سليم، موافقتها على مشروع القانون، مع التحفظ على ضرورة وجود خطة وبرنامج زمنى لأعمال الصندوق.
 

النائبة هالة أبو السعد: الصناديق السيادية في العالم تحقق نجاحات بالإدارة الناجحة.. وتطالب بتوضيح استقالة المدير التنفيذي السابق لصندوق مصر السيادي

وأثارت النائبة د. هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ،عدة تساؤلات حول مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، متسائلة عن أداء الصندوق ومدى تحقيقه لأهدافه منذ إنشائه. 

وطرحت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بيان لها، عدة استفسارات مهمة حول ما قدمه الصندوق لدعم بيئة الاستثمار في مصر على مدار السنوات الماضية، وقالت: "أين المشروعات التي نفذها الصندوق منذ تأسيسه؟ وما هو حجم الاستثمارات الأجنبية التي جذبها إلى السوق المصرية؟ وما هي الأصول غير المستغلة التي تمكن الصندوق من استثمارها بفعالية؟"

وأكدت النائبة البرلمانية أن هذه التساؤلات لا تعني بالضرورة أن الصندوق فشل في تحقيق أهدافه، موضحة أن الحكومة يجب أن تكون قد أعدت تقارير واضحة حول إنجازات الصندوق خلال الفترة الماضية، خصوصًا وأن عمل الصندوق يسير وفق خطة واستراتيجية محددة لدعم الاستثمار في مصر.كما أشارت إلى استقالة المدير التنفيذي السابق لصندوق مصر السيادي، والتي تم الإعلان عنها في وسائل الإعلام دون توضيح الأسباب، وطالبت الحكومة بتقديم مزيد من الشفافية حول هذا الأمر.

كما تساءلت عضو مجلس النواب عن التقارير الرقابية التي تتعلق بأداء الصندوق، ولماذا لم يتم تقديمها إلى لجان البرلمان ؟ . 

وأشارت إلى صناديق سيادية ناجحة مثل صندوق دبي الذي تبلغ أصوله 256% من الناتج المحلي الإجمالي لدبى  بدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن الإدارة الناجحة هي العامل الأساسي لتحقيق النجاح  وتابعت : "أتصور هذا ما نسير من أجله في مصر".

وكيل مشروعات النواب: نجاح الصناديق السيادية يعتمد على الإدارة الفعّالة والتخطيط الواضح

وزير الصحة أمام النواب: الانتهاء من 1219 مشروع خلال 10 سنوات بتكلفة 177 مليار جنيه

وأعلنت أبو السعد، موافقتها على مشروع القانون دعماً لجهود جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها، بجانب اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع المستثمرين المحليين والأجانب.