تكلفة سرقة الكهرباء في مصر تتجاوز 20 مليار جنيه سنويًا

أفاد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة، بأن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي تظل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، حيث تقدر تكلفة هذه السرقات بأكثر من 20 مليار جنيه سنويًا. 

وزير الكهرباء: نعتمد على القطاع الخاص فى مشروعات الهيدروجين الأخضر

بخطوات بسيطة.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فى السعودية برقم الحساب

استرداد مبلغ قياسي قدره 1.2 مليار جنيه من السرقات 

وبدورها، تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جاهدة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال زيادة تركيب العدادات الكودية في مختلف المرافق.

في تصريحات خاصة، أشار الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة، إلى أن الوزارة تمكنت من استرداد مبلغ قياسي قدره 1.2 مليار جنيه من السرقات، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة في هذا المجال مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كانت المبالغ المستردة تتجاوز 5 مليارات جنيه سنويًا.

ولفت الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة، إلى أن قيمة المحاضر المتعلقة بسرقات الكهرباء والوصلات غير القانونية التي جمعها قطاع الكهرباء منذ منتصف عام 2020 وحتى نهاية مارس 2021 قد بلغت 3.5 مليار جنيه.

وأكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة، أن التوقعات تشير إلى أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تتجاوز 20 مليار جنيه سنويًا، رغم الجهود الحكومية الرامية لتقليل هذه الأرقام في المستقبل القريب. 

تكلفة سرقة الكهرباء قد تتجاوز 20 مليار جنيه سنويًا

في سياق متصل، كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة قامت خلال الشهر الماضي وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري بنشر نحو 513,771 بلاغًا حول سرقات الكهرباء، مما يعكس حجم المشكلة وضرورة معالجة جذورها بشكل سريع وفعال. 

تقليل الخسائر وتعزيز المنظومة الكهربائية 

فيما تستمر وزارة الكهرباء في جهودها للقضاء على ظاهرة سرقة الكهرباء، متبعة استراتيجيات جديدة تسهم في تقليل الخسائر وتعزيز المنظومة الكهربائية في البلاد. 

الآثار السلبية لسرقة الكهرباء في مصر 

تعتبر سرقة الكهرباء من الظواهر المؤرقة التي تعاني منها مصر في الآونة الأخيرة، حيث تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني وعلى استقرار قطاع الكهرباء، ومع تزايد هذه الظاهرة، تبرز الحاجة الملحة لفهم آثارها السلبية وتداعياتها على المجتمع.

1. التأثير على الاقتصاد الوطني:

تؤدي سرقة الكهرباء إلى خسائر فادحة في الإيرادات التي من المفترض أن تُدخلها شركات توزيع الكهرباء إلى خزينة الدولة. تُشير التقديرات إلى أن حجم هذه الخسائر يتجاوز مليارات الجنيهات سنوياً، مما يؤثر سلباً على قدرة الحكومة في تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية.

2. تأثيرات على قطاع الكهرباء:

تؤدي سرقة الكهرباء إلى زيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية، مما يزيد من الضغط على المحطات. هذا الضغط المتزايد يمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، مما يؤثر على جميع فئات المجتمع، خاصةً في أوقات الذروة. كما أن استمرار هذه الممارسات قد يتسبب في تآكل البنية التحتية للكهرباء، مما يستدعي تكاليف إضافية للصيانة والإصلاح.

3. التأثير على المواطن:

يشعر المواطنون بتداعيات سرقة الكهرباء من خلال انقطاعات الكهرباء المتكررة، وهو ما يسبب إزعاجًا كبيرًا، خاصة في فصل الصيف. يتأثر أيضًا أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، حيث تؤثر الانقطاعات على إنتاجيتهم وتكاليف التشغيل.

4. الأبعاد الاجتماعية:

تعكس ظاهرة سرقة الكهرباء ضعف الوعي المجتمعي والتمسك بالقوانين. يُعتبر هذا السلوك بمثابة تجاوزات تُعبر عن عدم احترام حقوق الآخرين، مما يؤدي إلى تآكل قيم التعاون والانتماء. بالإضافة إلى ذلك، يساهم ذلك في خلق بيئة من الفوضى وعدم الاستقرار.

5. الجهود الحكومية لمكافحة الظاهرة:

تقوم الحكومة المصرية بعدد من الجهود لمكافحة سرقة الكهرباء، بما في ذلك حملات التوعية حول أهمية ترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى تعزيز نظم المراقبة والتفتيش على العدادات. 

وتعتبر سرقة الكهرباء قضية معقدة تحتاج إلى معالجة شاملة. يتطلب الأمر تضافر جهود الحكومة والمجتمع لمكافحة هذه الظاهرة وتحقيق الاستقرار في قطاع الكهرباء. يجب على المواطنين أن يدركوا أن سرقة الكهرباء ليست مجرد فعل غير قانوني، بل هي فعل يضر بالاقتصاد والمجتمع ككل