الكشف عن 4 أساليب جديدة لسرقة الكهرباء في المنازل.. وحملات لضبط المتلاعبين

أصبحت سرقة التيار الكهربائي واحدة من الجرائم التي تهدد الاقتصاد المصري، خاصة في ظل تطور الأساليب التي يستخدمها المخالفون للتلاعب بالعدادات. 

الكهرباء: مراجعة حسابات الممارسات وملاحقة سارقي التيار بجنوب القاهرة

الكهرباء: المتلاعبين بعدادات الكهرباء سيواجهون غرامات مالية مضاعفة

4 طرق حديثة تم اكتشافها مؤخرًا لسرقة الكهرباء 

وكشف مصدر مسؤول داخل شركات توزيع الكهرباء عن بعض هذه الأساليب التي يستخدمها الخارجون على القانون، مشيرًا إلى أن هناك 4 طرق حديثة تم اكتشافها مؤخرًا لسرقة الكهرباء من العدادات مسبوقة الدفع.

الأساليب المكتشفة تشمل التلاعب بالدوائر الداخلية للعدادات، حيث يقوم البعض بفتح العداد والتلاعب بمكوناته لتقليل كمية الكهرباء التي يسجلها. كما يقوم آخرون بتركيب مقاومات كهربائية داخل العداد لتقليل الاستهلاك المسجل. وهناك أيضًا من يلجأ إلى إتلاف مكونات البوردة الخاصة بالعداد لتعطيل عملية حساب الاستهلاك بدقة. وفي أحدث الأساليب، يستخدم بعض الخارجين على القانون جهاز تحكم عن بُعد لإيقاف العداد عن العمل وإعادة توصيل التيار مباشرة دون تسجيل الاستهلاك.

وسائل أخرى لسرقة التيار الكهربائي من الشبكة مباشرة

هذه الممارسات غير القانونية لا تقتصر على العدادات مسبوقة الدفع فقط، حيث أكد المصدر أن بعض الأشخاص يستخدمون وسائل أخرى لسرقة التيار الكهربائي من الشبكة مباشرة، ويتم ذلك عن طريق تركيب "سكينة كهربائية" مخفية داخل الشقة، والتي تسمح بتحويل التيار الكهربائي إلى مصدر آخر دون المرور بالعداد. هذا النوع من التلاعب يكشف عنه غالبًا عبر الفواتير الشهرية، حيث تكون قيمتها أقل بكثير من المتوقع مقارنة بالاستهلاك الفعلي للأجهزة الكهربائية.

وفي إطار جهود الدولة لمكافحة هذه الجرائم، أعلنت شركات توزيع الكهرباء عن تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الخارجين على القانون. وستتم مراقبة الوحدات السكنية التي تظهر فواتيرها غير متناسبة مع استهلاك الأجهزة الكبيرة مثل التكييفات. وأكد المصدر أن شركات توزيع الكهرباء تلجأ إلى فحص العدادات المشبوهة معمليًا للتأكد من عدم التلاعب بها.

ومن أجل ردع المخالفين، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن توجهها لتغليظ العقوبات المفروضة على جرائم سرقة التيار الكهربائي. جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر قرارًا في أغسطس الماضي بمضاعفة قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين، مما يعكس الجدية الكبيرة في التعامل مع هذه القضية التي تؤثر سلبًا على موارد الدولة.

في الختام، تبذل الجهات المعنية جهودًا كبيرة للحد من سرقة التيار الكهربائي، ولكن يبقى وعي المواطنين بأهمية الإبلاغ عن أي تلاعب يشاهدونه في محيطهم هو العامل الأهم في مكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الاقتصاد والأمن القومي.