الكهرباء: مراجعة حسابات الممارسات وملاحقة سارقي التيار بجنوب القاهرة

أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر تعليمات صارمة لجميع شركات توزيع الكهرباء لتكثيف محاضر الضبطية القضائية وتطبيق العدادات الكودية بشكل إجباري على من يمارسون السرقات في استهلاك التيار الكهربائي. 

الكهرباء: المتلاعبين بعدادات الكهرباء سيواجهون غرامات مالية مضاعفة

وزير الكهرباء يعلن تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة في أكتوبر

اعادة تقييم حسابات الممارسات 

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بقيادة المهندس طارق عبد الشافي، تتصدر حالياً قائمة شركات التوزيع من حيث عدد محاضر ضبط السرقات، والشركة بدأت في إعادة تقييم حسابات "الممارسات" لتحديد القيمة الحقيقية للاستهلاك واسترداد أموال الدولة المنهوبة.

ووفقًا للمصدر، فإن جميع القطاعات التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تعمل منذ ما يقرب من شهر ونصف بناءً على توجيهات رئيس الشركة على مراجعة جميع "الممارسات" التي تم تحريرها في الفترات السابقة، مع إعادة تقييمها بحيث تكون ممثلة للاستهلاك الفعلي للمخالفين دون مبالغة أو تقليل. هذا التوجه يهدف إلى تحقيق العدالة وتحديد استهلاك المخالفين بدقة لضمان استرداد حقوق الدولة.

أشار المصدر أيضًا إلى أن حملات التفتيش كشفت عن وجود تلاعبات واضحة في قيمة "الممارسات" التي يتم تحصيلها من المخالفين، حيث تبين أن بعض هذه القيم لا تمثل حتى ثلث استهلاك المخالفين، في حين أن البعض الآخر يتجاوز بكثير الاستهلاك الفعلي. هذا التلاعب كان واسع الانتشار بين كبار المشتركين مثل الفنادق السياحية والمنشآت التجارية الكبرى. 

حملات التفتيش كشفت عن وجود تلاعبات واضحة في قيمة “الممارسات”

وفي إطار حملات التفتيش المستمرة التي يقودها المهندس طارق عبد الشافي، تم رصد حالات متعددة تشير إلى أن بعض المنشآت التجارية الكبيرة مثل الفنادق تدفع مبالغ تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف جنيه فقط كغرامات، في حين أن القيمة الفعلية للاستهلاك قد تتجاوز 40 ألف جنيه في بعض الحالات. ويشير هذا التفاوت إلى وجود تلاعبات كبيرة تؤثر على استرداد أموال الدولة.

تشدد شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على أن الهدف من هذه الإجراءات هو استرداد مستحقات الدولة من المخالفين، وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل. وتسعى الشركة إلى تكثيف حملاتها في الفترة المقبلة لضبط أي مخالفات أخرى قد تكون موجودة في مختلف المناطق التي تقع ضمن نطاق اختصاصها.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة المصرية لتحسين أداء قطاع الكهرباء وضمان تحقيق العدالة في توزيع وتحصيل استهلاك الطاقة. كما تهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والقطاع العام، حيث تعكس هذه الإجراءات حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على حماية حقوق الدولة وضمان استهلاك التيار الكهربائي بشكل عادل ومنظم.