عماد الدين حسين: مجلس النواب لم يراعٍ سوى 40%من توصيات الحوار الوطنى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحبس الاحتياطى

قال النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما ما كان يستجيب لمطالب الحوار الوطنى بشأن الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة، كما أن هذا الملف كان من الأولويات فى النقاش بالحوار الوطنى وتم عقد العديد من الجلسات ذات الصلة ورفع التوصيات الخاصة بها مشيرا إلي أن الحوار الوطنى ليس له علاقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض على البرلمان وإنما الأمر خاص بمناقشات مواد الحبس الاحتياطى فقط.

الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما ما كان يستجيب لمطالب الحوار الوطنى بشأن الإفراج عن المحبوسين

انتخابات جديدة للجان النوعية .. مجلس النواب يستعد لجلسة دور الانعقاد الخامس الافتتاحية

هل سيكون دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب هو «الأخير» بالفصل التشريعى الثانى؟

جاء ذلك فى مشاركته ببرنامج كلام في السياسة بفضائية إكسترا نيوز، مؤكدا على أنه رغم التوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطى التى رفعهالرئيس الجمهورية وتم إحالتها لمجلس النواب من خلال الحكومة لم يتم مراعتها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية إلا في حدود نسبة 40% ومن ثم تم الحوار والنقاش مرة أخرى برفع توصيات أخرى لرئيس الجمهورية لإحالتها لمجلس النواب في هذا الملف.

توصيات الحوار الوطنى ومشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وكان قد أرسل  المستشار أحمد مناع (الأمين العام لمجلس النواب) خطاباً إلى   خالد البلشي (نقيب الصحفيين)، نقل خلاله رسالة تقدير من المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) والتي أعرب فيها عن اعتزازه بالسيد نقيب الصحفيين كأحد الرموز المضيئة في مجال الصحافة المصرية ومثالاً للصحفي المهني الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه.

خارجية النواب: مشاركة منتدى شباب العالم في قمة المستقبل تعكس التزام مصر بدعم الشباب

انتخابات جديدة للجان النوعية .. مجلس النواب يستعد لجلسة دور الانعقاد الخامس الافتتاحية

وأشار الأمين العام في خطابه إلى أن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كلف كلاً من: مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشاري الأمانة العامة بالمجلس، بدراسة ملاحظات النقابة بشكل متأنٍ ودقيق، لما تمثله الملاحظات من فرصة قيمة للاستفادة من رؤى الخبراء الذين استعانت بهم النقابة، انطلاقًا من حرص المجلس على تحقيق أعلى مستويات الجودة في صياغة مشروع القانون.

 المبادئ المستقرة التي أرستها المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض

وقد أُجريت الدراسة في إطار الالتزام بأحكام الدستور، مستندة إلى المبادئ المستقرة التي أرستها المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض، كما رُوعي فيها ما جرى عليه العمل في أصول الصياغة التشريعية، والقواعد الراسخة في علم القانون. بالإضافة إلى تركيزها على الملاحظات التي تقدمت بها النقابة والمصحوبة برؤية واضحة، قوامها مقترحات تشريعية محددة سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة على مواد مشروع القانون، متجنبة الملاحظات المتسمة بالعمومية والتي لا يساندها أطروحات واضحة ومحددة.