هل تواجه إيطاليا مساءلة دولية؟ دعوات للتحقيق في إعادة المهاجرين إلى ليبيا

دعت منظمة ميديترانيا الإيطالية المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي بتهمة انتهاك اتفاقيات جنيف الخاصة باللاجئين. يأتي ذلك بعد تصاعد الانتقادات لسياسات إيطاليا في إعادة المهاجرين إلى ليبيا، التي تُعتبر وفق المنظمات الدولية بيئة غير آمنة وتفتقر لأبسط معايير حقوق الإنسان.

إعادة المهاجرين إلى ليبيا: انتهاك للقوانين الدولية وحقوق الإنسان

أثارت ميديترانيا قضية إعادة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر المتوسط إلى ليبيا، ووصفت هذه الممارسات بأنها انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية اللاجئين. وأشارت المنظمة إلى أن ليبيا ليست بلداً آمناً للمهاجرين، حيث يتعرضون هناك لانتهاكات جسيمة تشمل الاعتقال التعسفي، التعذيب، والاتجار بالبشر.
 

وفي بيانها، أكدت ميديترانيا أن إعادة المهاجرين رغماً عنهم إلى ليبيا تُعد "جريمة خطيرة جداً" وفقاً للقانون الدولي. واعتبرت المنظمة أن التعاون الإيطالي الليبي بشأن عمليات ترحيل اللاجئين يتعارض مع اتفاقيات جنيف الخاصة بوضع اللاجئ واتفاقية هامبورغ الدولية للبحث والإنقاذ في البحار.

بيانتيدوسي: التعاون الإيطالي الليبي للحد من الهجرة غير الشرعية فعال

في منشور له عبر منصة إكس يوم الخميس الماضي، أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أن إيطاليا تمكنت منذ بداية العام الجاري من اعتراض نحو 16,220 مهاجراً في البحر المتوسط وإعادتهم بأمان إلى ليبيا. وأشاد بيانتيدوسي بفعالية التعاون بين إيطاليا والدول الأصلية للمهاجرين والبلدان التي ينطلقون منها، معتبراً أن هذه الجهود ساهمت في مكافحة الاتجار بالبشر وتقليل الوفيات في عرض البحر.

ولكن في المقابل، لاقت هذه التصريحات انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية، التي تعتبر أن عمليات إعادة المهاجرين إلى ليبيا تعني تعريضهم لخطر الانتهاكات الجسيمة. وتؤكد "ميديترانيا" أن مثل هذه السياسات تخالف المبادئ الإنسانية، وأن التعاون بين إيطاليا وليبيا يتم على حساب أرواح الأبرياء الذين يفرون من مناطق الصراع والاضطهاد.
 

مصرع 11 مهاجرا وإنقاذ 60 أخرين عقب غرق سفينتي مهاجرين بسواحل إيطاليا

5 مليون يورو.. إيطاليا  تعلن استئناف تمويل وكالة الأونروا

ليبيا ليست بلداً آمناً: انتقادات دولية لسياسات إيطاليا

تؤكد ميديترانيا ومعها العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، أن ليبيا لا تُمثل مكاناً آمناً للمهاجرين. ويواجه المهاجرون العائدون إليها ظروفاً غير إنسانية في مراكز الاحتجاز التي تديرها جماعات مسلحة ومليشيات، حيث يتعرضون لانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

وقد دفعت هذه الانتهاكات العديد من المنظمات الحقوقية إلى مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه السياسات. وتعتبر "ميديترانيا" أن إعادة المهاجرين إلى ليبيا تُمثل جريمة إنسانية تتطلب تدخلاً فورياً من المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق مستقل في دور إيطاليا، وخاصة وزير الداخلية بيانتيدوسي، في هذه الممارسات.

الاتفاق الإيطالي الليبي: انتهاكات مستمرة في ظل التعاون الأوروبي

منذ عام 2017، أبرمت إيطاليا اتفاقاً مثيراً للجدل مع حكومة الوفاق الليبية، بموافقة الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى منع تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا. وينص الاتفاق على أن تُعيد إيطاليا المهاجرين الذين يتم اعتراضهم إلى ليبيا، حيث يتم احتجازهم في مراكز تُديرها السلطات الليبية.

لكن هذا الاتفاق تعرض لانتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان، التي وثقت حالات اعتقال تعسفي، تعذيب، واستغلال للمهاجرين في مراكز الاحتجاز الليبية. وقد وُجهت الدعوات مراراً وتكراراً إلى الاتحاد الأوروبي لمراجعة هذه الاتفاقية التي تنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان.

ميديترانيا تدعو المحكمة الجنائية الدولية للتحرك الفوري

دعت ميديترانيا المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في سياسات إيطاليا، وخاصة وزير الداخلية بيانتيدوسي، الذي وصفته بأنه "المسؤول المباشر" عن إعادة المهاجرين إلى ليبيا. وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات تتطلب تحقيقاً دولياً عاجلاً لضمان وقف الانتهاكات وحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين.

تأمل ميديترانيا أن يتحرك المجتمع الدولي سريعاً لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ودعت إلى مراجعة شاملة للسياسات الأوروبية المتعلقة بالهجرة بما يضمن حماية حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين.