نائب رئيس الوزراء لممثلي منظمة الصحة العالمية: نسعى لتقديم خدماتنا لكافة المواطنين
ADVERTISEMENT
نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية WHO المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، تحت شعار "تحسين التشخيص من أجل سلامة المرضى"، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين القيادات الصحية لتدعيم معايير السلامة التشخيصية القوية، وأهمية اعتماد جهار GAHAR وتطبيق معايير الجودة في تحديد أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها لتعزيز سلامة التشخيص، ومناقشة استراتيجيات الحد من أخطاء التشخيص.
شهد المؤتمر حضور نخبة من كبار المسؤولين والقيادات الصحية في مصر، من بينهم: الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ، أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، الدكتور عادل عدوي، رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق ،الدكتور نعمة سعيد عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي ،الأستاذ الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري إلى جانب نخبة من مقدمي الرعاية الصحية وصناع السياسات والهيئات التنظيمية وممثلي المنظمات الدولية.
إلمام الطبيب بالتاريخ المرضي للمريض أساس التشخيص السليم
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال ملمته التي رصدها تحيا مصر انه على الرغم من التقنيات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي إلا أن التجارب العملية والخبرة الطبية تشير إلى الأهمية الحاسمة للفحص الاكلينيكي المباشر ومعرفة الطبيب للتاريخ المرضي للحالة أساس الوصول للتشخيص السليم، مؤكدا الدور الهام لمعايير الجودة في ضمان سلامة المرضى ومقدمي الخدمات الطبية.
منظمة الصحة العالمية شرعت في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى للتركيز على أهمية تقليل الأخطاء الطبية
وخلال كلمته، أكد الدكتور نعمة سعيد عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، على أهمية تضافر الجهود بين كافة الأطراف المعنية لتحقيق السلامة التشخيصية، مشيدًا بالجهود المصرية لتحسين جودة التشخيصات الطبية، وتعهد بدعم منظمة الصحة العالمية الكامل لهذه الجهود، داعيًا إلى توفير الأطر القانونية والإرشادات التي تضمن ممارسات تشخيصية دقيقة وآمنة.
وأشار نعمة سعيد، إلى الدور المحوري الذي يلعبه العاملون في المجال الصحي من خلال اتباع معايير دقيقة للتشخيص، والالتزام بالتواصل الواضح مع المرضى لتوضيح نتائج الفحوصات وسبل العلاج، مما يعزز الثقة ويدعم السلامة، لافتا إلى أن المجتمع، يتحمل مسؤولية المشاركة الفعالة في عملية التشخيص من خلال تقديم المعلومات الصحيحة والتعاون مع الفرق الطبية لتحقيق تشخيص أدق، مع التركيز على أهمية إدراج السلامة التشخيصية في المناهج التعليمية وبرامج التطوير المهني المستمر، كما دعا إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية السلامة التشخيصية من خلال حملات توعية تستهدف المرضى وأسرهم، لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القرارات المتعلقة بصحتهم.
وأضاف، "يعد وجود معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أمرًا مهمًا للغاية لضمان جودة التشخيص بجانب إصدار الإرشادات السريرية من قبل المجلس الصحي المصري وهي خطوة بالغة الأهمية لضمان سلامة المرضى. كما أن مشروع قانون المسئولية الطبية المتوقع صدوره قريبا سيؤدي إلى تحسين سلامة المرضى."
الفحص الإكلينيكي الدقيق المقرون بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيا التشخيصية المتقدمة يساهمان معا في تقليل الأخطاء الطبية بنسبة تتراوح ما بين 20 – 30%
وخلال كلمته الافتتاحية، أعرب الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن تقديره للحضور وأشاد بالدور الكبير لمنظمة الصحة العالمية في تعزيز معايير الجودة في الرعاية الصحية، مؤكدا على أن التشخيص السليم يبدأ من الفحص الإكلينيكي الدقيق للمريض قبل الاعتماد على نتائج الاختبارات المعملية والفحوصات التصويرية، كما أشار إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في دعم الأطباء وتحسين دقة وسرعة التشخيص، وذلك للحد من الأخطاء الطبية وضمان سلامة المرضى.
وأضاف طه أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قامت بوضع معايير دقيقة لضمان جودة الفحوصات المختبرية وتقنيات التشخيص التصويري في المنشآت الصحية المعتمدة حيث تم اعتماد نحو 400 منشأة صحية على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الفحص الإكلينيكي يتضمن التقييم البصري والجسدي للمريض والاستماع إلى شكواه بشكل شامل، مشيرا إلى أنه وفقا لأحدث الدراسات والإحصائيات فإن 30% من التشخيصات الأولية تعتمد على المهارة الاكلينيكية في فحص المريض، كما أن الفحص الإكلينيكي المتقدم المقرون باستخدام تكنولوجيا التشخيص المتقدمة يساهمان معا في تقليل الأخطاء الطبية بنسبة تتراوح ما بين 20 – 30%
التشخيص الخطأ يشكل نسبة كبيرة من الاضرار التي يمكن الوقاية
وخلال كلمة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والتي ألقاها نيابة عنه د. محمد حساني، مساعد وزير الصحة للمبادرات العامة، أكد ان التشخيص الخطأ يشكل نسبة كبيرة من الاضرار التي يمكن الوقاية منها ولهذا فإن تحسين أهميه التشخيص يمثل أولوية قصوى لتحسين جودة الرعاية الصحية.
وأضاف أنه في إطار حرص الدولة علي تعزيز جودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى، تلتزم وزارة الصحة بتطوير المنظومة الصحية وإدخال التقنيات التشخيصية، اطلقت وزارة الصحة والسكان العديد من المبادرات الوطنية التي تجعل رضاء المرضى محورا أساسيا لقياس جودة الخدمات الصحية وتعزيز تكامل العمل بين القطاعات المختلفه لضمان وصول الخدمات الصحية لكافة المواطنين.
وأضاف حساني أن وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية تولي اهتماما خاصا بقياس رضاء المنتفعين عن الخدمات المقدمه من خلال آليات متنوعة مثل أجهزه التقييم الالكتروني للتعامل مع الشكاوي وحلها بسرعه وفاعليه كما تتواجد مكاتب رضاء المنتفعين في المراكز الصحية لتلبيه احتياجات المرضى بشكل مباشر مما يؤدي إلى تحسين جوده الخدمات الصحية للتقييم والتطوير مما يسهم في رفع الرضا العام عن الخدمات المقدمة.
وتابع الدكتور حساني أن الوزارة تبنت استراتيجيات مستقبليه تعتمد علي التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بما يسهم في تحسين دقه التشخيص وتقديم رعايه متخصصه لكل مريض أبرزها مشروع ميكنه منظومه المواليد والوفيات ومنظومه الغسيل الكلوي ومراكز الأمراض التي تسير في إطار خطه الدولة للتحول الرقمي.
وفي ذات السياق، أوضح ، الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الاحتفال بسلامة مقدمي الخدمات الصحية الى جانب أمان وسلامة المرضى، مؤكدا أن قانون المسئولية الطبية وسلامة المرضى الذي يستعد للانطلاق هو السبيل الأساسي لتجنب الطب الدفاعي.
وأشار إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس الصحي المصري جنبا إلى جنب مع "جهار" في التطوير المهني المستمر للفرق الطبية وتحقيق السلامة.
فيما أكد الدكتور أحمد السبكي ، رئيس هيئة الرعاية الصحية أن سلامة المرضى هي القيمة الأساسية للإصلاح الصحي المصري، وكان الدافع الرئيسي لبدء عملية الإصلاح الصحي المصري، وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل حيث تعتبر سلامة المرضى على رأس الأولويات، بدءًا من تطبيق مبادئ وتدابير الجودة وسلامة المرضى في كل تفصيلة من تفاصيل تقديم الخدمات الصحية وتطبيق مبادئ الحوكمة الإكلينيكية في جميع منشآت الهيئة وصولاً إلى التميز في تشغيل الخدمات السريرية، بالإضافة إلى المراقبة والتقييم الفعال، والتدقيق الداخلي، وتعزيز دور مكافحة العدوى.
لافتًا أن هيئة الرعاية الصحية قامت بإرساء كافة المبادئ الرامية لتحسين تجربة المريض داخل المنشآت الصحية، وعلى رأسها استحداث محور رضاء المنتفعين داخل كافة منشآت الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، منوهًا لعدد المنشآت الصحية المعتمدة بهيئة الرعاية والتي وصلت إلى 271 منشأة صحية بنسبة أكثر من 80% من المنشآت الصحية لدينا وفقًا لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية.
وفي سياق متصل، أعرب الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية، عن سعادته بالشراكة ما بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR ومنظمة الصحة العالمية في رسم دستور جديد للحوكمة الاكلينيكية، مشيدا بالاعتماد العالمي لمعايير الجودة المصرية من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا"
ولفت د. علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إلى ان مجلس الشيوخ لمس خلال جولاته الميدانية اختلافا واضحا في مستوى الأداء وشكل الخدمة الصحية بالمنشآت الصحية التي تستعد للحصول على الاعتماد من حيث ترسخ مفهوم سلامة المرضى ومتلقي الخدمة لديهم، مضيفا أن الصورة أوضح في المنشآت التي حصلت بالفعل على الاعتماد سواء التابعة للمراكز الطبية المتخصصة أو لهيئة الرعاية الصحية.