رد نيابي على نادي القضاة.. موقفه من "الاجراءات الجنائية" موجه لأسباب انتخابية.. ولو أفرجنا عن المضبطة"هيزعل"

أعرب النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، عن اندهاشه الشديد من بيان نادي القضاة الرافض لإحدى مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

بيان نادي القضاة موجه لأسباب انتخابية

وذكر "إمام"، أن اندهاشه يعود لعدة أسباب الأولى أنهم كانوا حاضرين في كل النقاشات بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولم يعترضوا على أي ملاحظات جوهرية باستثناء مواد نقابة المحامين، مضيفا بأن: "أعتقد إن ده بيان موجه لزملائهم من الحاضرين عن مجلس القضاء والنيابة العامة لأسباب انتخابية وسياسية".

ونوه بأن نادي القضاة استخدم مصطلحات من نوعية  "موقف في سجلات التاريخ" ، "ومتجرد" وهي أوصاف تمثل عدوانا على السلطة التشريعية وكأننا كنواب نقف ضد التطور والتاريخ ونحتاج إلى هذه المواقف "المتجردة والتاريخية" وكأننا معتدين، متابعا: "لو هدفهم النقاش فكان من الممكن أن يكون بيان واضح بالملاحظات والمواد وأسباب التعديل زي ما نقابة المحامين عملت بدل الكلام الرنان الكبير ده".

إمام: نادي القضاة أراد مخالفة المادة 54 من الدستور

وأردف قائلا: "قضاة النادي بينسوا ويتناسوا إنهم الطرف الأقوى في العلاقة اللي بينظمها القانون ده واللي اسمه" قانون الإجراءات الجنائية" وهدفه الأول تنظيم الإجراءات لحماية الطرف الأضعف وهو "المتهم" و"محاميه" من الطرف الأقوى صاحب السلطة وهو النيابة والقضاة وأي ملاحظات من السلطة القضائية حتى لو كانت في "صميم عملهم" فهي تبقى من صاحب السلطة الأقوى المخاطب في هذا التشريع وتراعي مصلحة هذا الطرف مهما استخدمت من شعارات رنانة عن "العدالة والحياد بين الخصوم" نعلم جميعا أنه بدون نصوص واضحة تترجم هذه العدالة والحياد وتضع الحدود وحازمة ستبقى أمنيات جميلة".

وواصل: "كل ده وأنا لم أذكر الموقف التاريخي الحقيقي لممثل النادي اللي كان متبني بالفعل لمقترح على مادة تنطوي على مخالفة صريحة للمادة ٥٤ من الدستور، تخل بحقوق الدفاع والمحامين ورفضت اللجنة ونقابة المحامين المقترح، ومن هنا غضب واشتاط ممثل نادي القضاة مهددا إنهم هيطلعوا بيان يندد بالقانون كله".

واستطرد قائلا: "غضب النادي يؤكد أن المجلس على حق، ولو أفرج المجلس عن مضابط لجنة الشئون الدستورية والتشريعية هنشوف إن النادي زعلان لأن في انتقاص من سلطته في حبس المتهمين والمحامين وإن كل الكلام الكبير هو لحماية السلطة الأقوى وتحويلها إلى سلطة مطلقة لا يراجعها أحد وأن الغضب سببه الحقيقي تنظيم السلطة بحيث لا تصبح مطلقة".

مبدأ “فيها لا أخفيها”

واختتم رئيس حزب العدل: "الخلاصة من وجهة نظري، أن نادي القضاة بيتعامل بالمثل الشعبى اللى بيقول "فيها  لا أخفيها" يا تحذفوا مواد المحامين والدفاع أو بلاها قانون خالص.. لكي الله يا مصر".