مصادر: مصر تتراجع عن بيع محطة كهرباء بني سويف بسبب تحديات الغاز

في خطوة قد تشكل تحولاً في خطط الخصخصة الحكومية، بدأت الحكومة المصرية دراسة إمكانية التراجع عن بيع محطة كهرباء بني سويف، وهي واحدة من المحطات التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية ضمن خطة توسع الدولة في الطاقة الكهربائية. 

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم لشهر سبتمبر 2024

فصل الكهرباء عن 3 مناطق في بيلا لإجراء صيانة عاجلة

تعثر المفاوضات مع المستثمرين المحتملين لشراء المحطة 

وكانت محطة بني سويف ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والذي تم تحديثه آخر مرة في فبراير الماضي، في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتخفيف العبء عن الميزانية العامة.

وبحسب مصادر، جاء هذا التوجه بعد تعثر المفاوضات مع المستثمرين المحتملين لشراء المحطة، حيث كانت تلك المفاوضات تتعلق بشكل رئيسي بقدرة الحكومة على توفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المحطة بشكل مستدام. 

وعلى الرغم من أن الحكومة سعت لتقديم بعض الضمانات للمستثمرين، إلا أن تلك الجهود لم تؤتِ ثمارها بعد، ما دفع بعض المستثمرين للتردد بشأن الاستمرار في الصفقة.

أحد أهم التحديات التي واجهتها المفاوضات كان كيفية تأمين كميات الغاز اللازمة لتشغيل المحطة، حيث تعتمد محطات الكهرباء في مصر بشكل كبير على الغاز الطبيعي كمصدر أساسي للطاقة.

وكان المستثمرون المحتملون يطالبون بضمانات حكومية واضحة فيما يتعلق بتوريد الغاز على المدى الطويل، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي والتذبذبات في أسعار الغاز. ورغم مناقشة الحلول البديلة، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. 

ضمانات حكومية واضحة فيما يتعلق بتوريد الغاز على المدى الطويل

يأتي هذا في وقت تواجه فيه مصر تحديات كبيرة على صعيد قطاع الطاقة، حيث تسعى الحكومة إلى موازنة بين تعزيز قدراتها الإنتاجية من الكهرباء من خلال مشروعات ضخمة مثل محطات سيمنس، وبين الحاجة إلى تقليص نفقات الدعم الحكومي وتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات أخرى أكثر إلحاحًا. إلا أن مسألة تأمين الغاز الطبيعي تبدو حجر عثرة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع.

تعتبر محطة بني سويف واحدة من أكبر المشروعات الكهربائية التي تم تنفيذها في مصر في السنوات الأخيرة، بقدرة إنتاجية تصل إلى عدة جيجاوات، وتساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة. لذلك، فإن أي قرار بشأن مستقبل المحطة سيكون له تأثيرات كبيرة على استراتيجيات الحكومة في هذا القطاع.

وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن تتواصل المناقشات داخل أروقة الحكومة حول كيفية التعامل مع هذه التحديات.