رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقًا: تعطل العداد لا يعني بالضرورة سرقة الكهرباء

كشف الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقًا، تفاصيل جديدة عن أسباب زيادة فاتورة الكهرباء، مشيرا إلى أن تدخل الأفراد في عمل العداد أو التلاعب به يعتبر جريمة، فيما تستبدل شركات الكهرباء العدادات التي تواجه أعطالًا أو مشاكل فنية.

تحديات الطاقة| وزير البترول الأسبق يكشف تكلفة تخفيف أحمال الكهرباء والبدائل الممكنة

وزير الكهرباء يشدد على تحسين الأداء الميداني وتطوير محطات التوليد والصيانة.. مصادر تكشف التفاصيل

أهمية إبلاغ شركة الكهرباء فورًا عند حدوث أي خلل في الفاتورة أو مضاعفة الاستهلاك بشكل مفاجئ

الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقًا، أكد في تصريح له، أن تعطل العداد لا يعني بالضرورة سرقة الكهرباء، موضحًا أن جريمة سرقة الكهرباء تتعلق بالتلاعب في العداد أو سرقة التيار من خلفه. 

أشار الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقًا، إلى ضرورة التحقق من صحة العداد في حال ملاحظة زيادة غير مبررة في فاتورة الكهرباء رغم عدم وجود زيادة فعلية في الاستهلاك، مشددا على أهمية إبلاغ شركة الكهرباء فورًا عند حدوث أي خلل في الفاتورة أو مضاعفة الاستهلاك بشكل مفاجئ، حيث أن ذلك قد يشير إلى وجود مشكلة فنية في العداد تتطلب التدخل.

 جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يعمل على حماية حقوق المستهلكين

وتابع الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقًا، أن المستخدم يجب أن يقارن الفواتير الحالية بالفواتير السابقة لتحديد ما إذا كانت الزيادة مبررة أم لا، وفي حالة وجود أي شكوك حول دقة العداد، ينبغي الاتصال بشركة الكهرباء لإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء هو الجهة المسؤولة عن تلقي شكاوى المستهلكين ومتابعتها.

كما أشار الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقًا، إلى أنه في حال كان للمستهلك حقوق مالية عن الفواتير السابقة، ستقوم شركة الكهرباء بردها وفقًا للإجراءات المتبعة، مؤكدًا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يعمل على حماية حقوق المستهلكين وضمان تقديم الخدمات بشكل عادل وشفاف.

وفي سياق متصل، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، خاصة في ظل أزمة الكهرباء التي شهدتها البلاد مؤخرًا والتي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر حتى نهاية يوليو الماضي. وقد اتخذت الحكومة إجراءات صارمة للحد من إهدار الكهرباء، بما في ذلك مواجهة سرقات الكهرباء التي تسببت في خسائر مالية كبيرة للدولة.

من جانب آخر، أصدرت الحكومة تحذيرات شديدة اللهجة تجاه المتورطين في سرقة الكهرباء، حيث ينص القانون المصري على معاقبة المخالفين بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المستمرة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء وضمان استمرار الخدمة للمواطنين بشكل مستقر.