عمرو أديب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إحنا أكتر شعب بيدخل القسم
ADVERTISEMENT
عقب الإعلامي عمرو أديب ، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه لا بد من أخذ الأمر على محمل الجد ومناقشة نقاط الخلاف حول مواد القانون.
قانون الإجراءات الجنائية
وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقله موقع تحيا مصر ، :"انتظرنا عشرات السنوات نتعامل بقانون الإجراءات الجنائية القديم، نريد قانون متوافق عليه الأطراف".
وتابع موجها رسالة إلى البرلمان، :"بقالنا سنتين نبحث هذا القانون واعطوا للناس فرصة، وبعد كده اتكلوا على الله".
وأردف :"ليس من مصلحة طرف أن يسجل لبرلمان 2024 أو الحكومة أنهم أصدروا قانون عليه ملاحظات تستمر لسنوات، معقبا :" أننا كدولة حققنا الأمن والأمان ولا نحتاج لأي إجراءات استثنائية، موجها رسالة إلى البرلمان، "بقالنا سنتين نبحث هذا القانون واعطوا للناس فرصة، وبعد كده اتكلوا على الله".
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وتابع: "عايزين قانون محترم لأن هذا القانون دستور مصغر، إحنا أكتر شعب بيدخل القسم لأمور متنوعة رايح تعمل محضر، تعمل توكيل".
وأردف :" عايزين صورة واحدة يكون فيها نقيب الصحفيين ونقيب المحامين ورئيس مجلس النواب ليصلوا لقانون يتوافق عليه الجميع".
علق الإعلامي عمرو أديب ، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، قائلا :" الإدارات والحكومات تحرص على ألا يكون في سجلها قانون عليه علامات استفهام أو جدل، حيث إن القانون يعيش لأجيال".
قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وينقله موقع تحيا مصر ، :"أننا بصدد تغيير صدر عام 1950، لذا من الهام لا بد أن يكون هناك توافق، فالقانون تطرحه الدولة من خلال الحكومة".
وتابع الإعلامي عمرو أديب، :" قانون الإجراءات الجنائية يحكم الكثير من علاقاتنا في الدولة، منوها بأن هناك عدد من الهيئات والنقابات طالبوا بإجراء بعض التغييرات.
نقابة الصحفيين
وثمن دور نقابة الصحفيين حيث إنها تعاملت مع القانون من باب الحريات مطالبا المصريين متابعة مناقشات هذا القانون لأنه سيؤثر على حياتنا على مدار 50 سنة قادمة".
وفي وقت سابق وجه خالد البلشي ، نقيب الصحفيين الشكر لكل من ساهم في حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي كانت قد اعترضت عليها النقابة سابقا.
خالد البلشي يشكر كل من ساهم في حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشأن تغطية المحاكمات
وقال “البلشي”، في تصريحات له، أن ما جرى يؤكد أهمية أن نعمل جميعا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.