حزب الأغلبية: الحوار الوطنى قدم رؤى مختلفة لقانون الإجراءات الجنائية والبرلمان يعمل على تنفيذها

أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين تنظيم الحزب، أن الحوار الوطنى قدم رؤى مختلفة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يعمل على تنفيذها.

حزب الأغلبية: الحوار الوطنى قدم رؤى مختلفة لقانون الإجراءات الجنائية والبرلمان يعمل على تنفيذها

وثمن "عبد الجواد"، تضمين مشروع القانون لتوصيات ومخرجات الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية التي نتجت عن أفكار ورؤى هدّافة من مختلف فئات المجتمع الممثلة في الحوار الوطني ليُقدِّم للشعب المصري العظيم منتج يُلبي طموحاته وتطلعاته.

مستقبل وطن: مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يعبر عن وجود إرادة حقيقية لصون كرامة المواطن

وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن إقرار مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يعبر عن وجود إرادة حقيقية لدى الدولة بمختلف مؤسساتها في صون حرية وكرامة المواطن المصري من ناحية، ومن ناحية أخرى تحديث النظم التشريعية بما يتواكب مع أحكام الدستور والواقع العملي والتطور التقني.

وأعرب إشادته للجهود المخلصة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وجميع مؤسسات الدولة التي ساهمت في صياغة وإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يعد الركيزة الأساسية للتنظيم القانوني في الشق الجنائي، بشكل يحقق الضمانات الدستورية ويكفل معايير حقوق الإنسان.

مستقبل وطن يشيد باستيعاب البرلمان لكافة الآراء

ونوه بترحيب مجلس النواب واستيعابه لكافة الآراء المتعددة التي أُبديت حول مشروع القانون، والذي يعكس مناخ تشريعي صحي هدفه الأسمى تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

«التاريخ يعلمنا..».. نقيب المهندسين يعلن تضامنه مع البلشي.. ويدعو البرلمان للتمهل قبل إصدار «الإجراءات الجنائية الجديد»

نادي القضاة يعترض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. والسر في «المحامين»

البرلمان يؤكد انفتاحه على كافة الآراء

وبالأمس، أصدر ممجلس النواب بيانا، قال فيه إنه لطالما حرص على استيعاب كافة الآراء، إدراكًا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، وفي هذا الإطار، يعمل المجلس على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من بينها؛ بما يحقق المصلحة العامة.

وأكد المجلس أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.