لمنع تخفيف الاحمال.. مصادر: مصر تستقبل شحنات جديدة من الغاز المسال من الخارج

تثير قضية تخفيف أحمال الكهرباء في مصر تساؤلات المواطنين حول ما إذا كانت هذه الأزمة ستعود في الفترة المقبلة، وفي هذا السياق، كشفت مصادر مسؤولة بوزارة البترول عن آخر التطورات المتعلقة باستقبال شحنات جديدة من الغاز المسال من الخارج، بهدف دعم شبكة الكهرباء المصرية ومنع عودة تخفيف الأحمال.

متحدث البترول: يوجد ما يكفي من الغاز والمازوت من أجل توليد الكهرباء

سيناريوهات عودة خطة تخفيف الأحمال.. مجلس الوزراء صاحب القرار.. الكهرباء تدرس قطع التيار لمدة ساعة واحدة.. وجهود وقف السرقات الحل الأقرب

استقبال شحنات جديدة من الغاز المسال من الخارج 

وأكدت المصادر أن الشركة القابضة للغازات قد نجحت في زيادة عدد شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها من 21 شحنة إلى 32 شحنة، في خطوة تهدف إلى تأمين إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وأوضحت أن هذه الشحنات سيتم تحويلها إلى غاز طبيعي وضخها في الشبكة القومية للكهرباء، وتشير التقارير إلى أن هناك سفينة مخصصة لهذا الغرض في شرم الشيخ، تقوم بتحويل الغاز المسال المستورد إلى غاز طبيعي ومن ثم ضخه في الشبكة القومية للغاز بشكل مستمر. 

الوضع الحالي يشير إلى عدم وجود نقص في إمدادات الغاز أو المازوت

ورداً على سؤال حول إمكانية عودة انقطاع تيار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، أكدت المصادر أن الأمر يعتمد على عدة عوامل فنية ولا يمكن تأكيد أو نفي هذا الاحتمال في الوقت الحالي. 

وأشارت إلى أن الوضع الحالي يشير إلى عدم وجود نقص في إمدادات الغاز أو المازوت المستخدمة لتوليد الكهرباء، مما يعزز من استقرار الشبكة الكهربائية في الوقت الراهن.

وبالإضافة إلى ذلك، لفتت المصادر إلى أن هناك مباحثات جارية حالياً مع دولة قبرص بشأن اتفاقية سابقة تتعلق بنقل الغاز عبر خط أنابيب يصل إلى بورسعيد. هذا الغاز سيُستخدم إما لتصديره من خلال مصانع الإسالة أو لشراءه والاستفادة منه داخلياً. وتعد هذه المباحثات جزءاً من الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تأمين احتياجات مصر من الطاقة في المستقبل.

وفي سياق متصل، أكدت المصادر التزام الدولة المصرية بسداد المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وضمان استدامة التعاون في مجال الطاقة.

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الإجراءات إلى تفادي أي أزمات كهربائية محتملة في المستقبل، وضمان استقرار إمدادات الطاقة التي تعد عصباً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.