أيمن أبو العلا يوجه التحية لصناع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إنجازه: استمعوا لكافة الآراء

وجه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، التحية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بعد الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مناقشات اللجنة التشريعية شهدت تنوعًا غير مسبوق

وأشار النائب إلى أن مناقشات اللجنة التشريعية شهدت تنوعًا غير مسبوق، حيث استمعت لكافة الجهات المعنية وذوي الشأن، قائلا: اللجنة اتسع صدرها لكافة الآراء بما في ذلك الانتقادات الموضوعية.

واستشهد أبو العلا، باستجابة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمطالب نقابة المحامين بما يدعم حق الدفاع بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

كان هناك قبول لكافة الآراء بما فيها الأصوات المعارضة

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه كان هناك قبول لكافة الآراء بما فيها الأصوات المعارضة، ونجحت في استقبال جميع وجهات النظر من أجل الخروج بتشريع يتوافق مع الدستور والقانون، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتوقع أيمن أبو العلا، أن يكون لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر مناقشته في دور الانعقاد الخامس والأخير في شهر أكتوبر المقبل، مردود إيجابي كبير على حالة حقوق الإنسان في مصر، وكذلك تحقيق العدالة الناجزة، ووضع حد لبعض المشكلات وبينها ما يتعلق بالحبس الاحتياطي، ووجوب وجود محامٍ مع المتهم أثناء التحقيق وكذلك إشكاليات إعلان المتهمين وغيرها.

إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

جاء ذلك بعدما حُسمت، اليوم، جميع المواد الخلافية المرجأة من الاجتماعات السابقة وانتهت كلها بالتوافق  في مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد.

وقد تقدم نقيب المحامين الأستاذ عبد الحليم علام  بالشكر للجنة والإشادة باستجابتها لطلبات النقابة خاصة المواد ١٠٤ و٢٤٢ مراعاة لحق الدفاع وإعطاء كافة الضمانات للمتهم.

حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق.. تشريعية النواب تصدر بيانا شديد اللهجة وترد على ادعاءات شبهة عدم دستورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية

نقيب المحامين في لقاء خاص مع رئيس النواب.. وجبالي يؤكد احترام المجلس لجميع محامي مصر

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعًا للتخوفات التي كانت موجودة لدى بعض السادة المحامين، وتأكيدا على أن اللجنة رحبت بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.

المادة 242 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتمت الموافقة على المادة 242 بعد تعديلها لتصبح كالآتي:

"مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيًا، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.
وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس".