كيف واجه قانون زراعة الأعضاء اختلاط الأنساب؟
ADVERTISEMENT
اللائحة التنفيذية لقانون رقم (٥) لسنة ۲۰۱۰ بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية نصت في المادة الأولى بأنه لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو من جسم إنسان ميت بقصد زرعه في جسم آخر إلا طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية وأحكام هذه اللائحة والقرارات المنفذة لهما ويقصد بالعضو العضو القابل للنقل مثل الكبد - الكلى - القلب - البنكرياس - الأمعاء الدقيقة - الرئة كما يقصد بالأنسجة الجلد - صمامات القلب - الأوعية الدموية والعظام وأي عضو آخر أو جزء منه أو نسيج يمكن نقله مستقبلاً وفقا للتقدم العلمي، بعد موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية.
لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي
المادة ٢ من اللائحة نصت علي أنه لا يجوز نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المنقول إليه بأن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة بناءً على ما يقرره الفريق الطبي بالمنشأة، أو علاجه من مرض جسيم يمكن معه أن تستمر حياة الشخص ولكن مع الإخلال بأداء وظائفه الحيوية، وبشرط ألا يكون من شأن النقل تعريض حياة المنقول منه لخطر جسيم .ويقصد بالخطر الجسيم الخطر الناجم عن عدم مراعاة الحيطة والحذر، أو عدم اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها، أو عدم الدراية الكاملة بمثل هذه الجراحات من قبل الطبيب القائم بالجراحة وفي جميع الأحوال يحظر نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة إذا كان النقل سيؤدي إلى اختلاط الأنساب.
لا يجوز نقل أي عضو أو جزء منه أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة
المادة 3 نصت علي أنه مع مراعاة ما نصت عليه المادة السابقة، يحظر النقل من مصريين إلى أجانب فيما عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريا والآخر أجنبيا، ومضى على زواجهما ثلاث سنوات على الأقل بعقد موثق على النحو المقرر قانونا لتوثيق عقود زواج الأجانب ... ويجوز النقل بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي أو العكس، وذلك فيما بينهم جميعا، وبشرط ألا يقل من الابن المنقول منه عن (۱۸) عاما وموافقة الأطراف الثلاثة وبالنسبة للأجانب من جنسية واحدة، فإنه يجوز النقل فيما بينهم، وذلك ما لم تعترض الدولة التي ينتميان إليها على إجراء الزرع على مواطنيها في مصر، وبمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة بالنسبة لنقل الأعضاء أو الأنسجة عموما.