العراق وأمريكا يتفقان على جدول زمني لانسحاب القوات..هل سينجح العراق في إنهاء الوجود الأجنبي؟
ADVERTISEMENT
أعلن وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، عن توصل الحكومة العراقية إلى تفاهم مع الولايات المتحدة حول جدول زمني محدد لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. يندرج هذا الانسحاب ضمن خطة على مرحلتين تهدف إلى إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، مما يعزز سيادة العراق ويسهم في استقراره السياسي والعسكري. ومن المتوقع توقيع الاتفاق الرسمي خلال الأيام المقبلة، ما يمثل خطوة مهمة في العلاقة بين بغداد وواشنطن.
تفاصيل الاتفاق: مرحلتان حاسمتان حتى 2026
وفقًا لتصريحات العباسي، تتضمن المرحلة الأولى من الجدول الزمني انسحابًا تدريجيًا من سبتمبر 2024 حتى سبتمبر 2025، يشمل خروج القوات الأمريكية والمستشارين العسكريين من العاصمة بغداد ومن عدة قواعد عسكرية رئيسية في العراق. في حين تغطي المرحلة الثانية انسحابًا نهائيًا من إقليم كردستان بين سبتمبر 2025 وسبتمبر 2026. هذه المرحلة ستركز على تقليص وجود القوات الأجنبية في المناطق التي لا تزال تواجه تهديدات من تنظيم "داعش" والمجموعات المسلحة الأخرى.
واشنطن تطلب تمديد الجدول الزمني وبغداد ترفض
على الرغم من التوصل إلى هذا التفاهم، فإن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، قد أبدى مخاوفه من أن الجدول الزمني المقترح لن يكفي لسحب القوات بالكامل خلال عامين فقط، مما دفعه إلى اقتراح تمديد الفترة الزمنية إلى ثلاث سنوات. ومع ذلك، أبدت بغداد موقفًا حازمًا ورفضت هذا التمديد، مؤكدة أن العامين المحددين يكفيان لإتمام الانسحاب إذا تم تنفيذه بجدية وتنسيق تام.
التواجد العسكري الأمريكي في العراق وسوريا
يُذكر أن الولايات المتحدة تحتفظ بحوالي 2500 جندي في العراق و900 آخرين في سوريا، وذلك ضمن التحالف الدولي الذي تشكل لمحاربة تنظيم "داعش" عام 2014. التحالف يضم أيضًا قوات من دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا، ويلعب دورًا محوريًا في تقديم الاستشارات والتدريب للقوات العراقية. إلا أن بقاء هذه القوات أثار جدلًا واسعًا في الداخل العراقي، حيث تزايدت المطالب الشعبية والسياسية بإنهاء أي وجود أجنبي على الأراضي العراقية.
أهمية الاتفاق وتأثيره على الأوضاع الأمنية
يأتي هذا الاتفاق في ظل ظروف معقدة تشهدها الساحة العراقية، حيث تحاول الحكومة تحقيق توازن بين مواجهة تهديدات تنظيم "داعش" والمحافظة على علاقات دولية قوية مع الولايات المتحدة. ورغم أن القوات العراقية قد أثبتت كفاءتها في مواجهة التنظيمات الإرهابية، فإن المخاوف تظل قائمة حول قدرة القوات المحلية على التعامل مع أي تهديدات جديدة بعد انسحاب التحالف. يُضاف إلى ذلك أن انسحاب القوات قد يؤدي إلى فراغ أمني في بعض المناطق التي لا تزال غير مستقرة بالكامل
التوقعات المستقبلية والتحديات المحتملة
بينما يُنتظر توقيع الاتفاق النهائي قريبًا، تتزايد التساؤلات حول كيفية تنفيذه على أرض الواقع وما إذا كان سيواجه أي عقبات. ستظل متابعة مراحل الانسحاب والتنسيق الأمني مع الولايات المتحدة أساسية في تحقيق انتقال سلس يخدم مصالح الطرفين. ومع استمرار الضغوط الداخلية لإنهاء الوجود الأجنبي، يبقى السؤال مفتوحًا: هل سيتمكن العراق من الحفاظ على أمنه واستقراره بعد انسحاب التحالف؟