عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: تم إلغاء دور الوسيط بين المواطن وشركات السياحة

قال ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن الكثير من الأشخاص يحبون أن يذهبوا لآداء العمرة في مكة المكرمة في أوقات الأحتفال بالمولد النبوي الشريف.

من أمام الكعبة.. أحمد سعد يبدأ عامه الجديد بتأدية مناسك العمرة رفقة أصدقائه |صور

النائبة سحر طلعت مصطفى تتقدم بسؤال للحكومة بشأن ضوابط موسم العمرة

عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: يوضح أهم الملامح التي تم الاتفاق عليها في اللجنة العليا للحج

وكشف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة،  خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر من برنامج الساعة السادسة تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع عبر شاشة الحياة، انه تم مناقشه الفكرة في اللجنة العليا للحج والعمرة وتم رفع المذكرة إلى الوزير ولابد أن تنشر في الجريدة الرسمية.

وأضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ان اهم الملامح التي تم الاتفاق عليها في اللجنه العليا للحج والعمره هي اعتماد الضوابط حيث تم وضع ضمانات ماليه تصل قيمتها الى 5 مليون جنيه تدفعها الشركه كضمانات من اجل ان تعتمد في البوابه الرئيسيه للعمرة.

واضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، انه تم إلغاء التأشيرة المباشر وتم اعتماد التأشيرة بطريقة مباشرة مع شركات السياحة إلى وزارة الحج السعودية تحت مسمى شركه لشركة.

وتابع عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، انه تم رفع عدد المشرفين في رحلات الحج بعدما كان يوجد مشرف واحد لكل 125 حاجه اصبح مشرف لكل 50 حق فقط حتى يكون هناك رعاية أكثر.

عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: لابد أن يكون عقد العمرة تفصيلي

ولفت عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ان العقد المعتمد الذي يتم تحميله على البوابه المصريه للعمره لابد ان يكون عقد تفصيلي شامل كل تفاصيل الرحله والتوقيتات ووسيله السفر والفنادق وطريقة السداد وكيفيه التعديل مؤكدا على انه لابد ان يعلم كل طرف ما له وما عليه سواء العميل او الشركه بحيث عندما تكون هناك اي مشكله يتم العوده الى هذا العقد بين العميل السائح.

عضو اللجنة العليا للحج والعمرة: تم إنفاق 2 مليون من أجل وضع ضةابط للعمرة

ولفت عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، انه تم عمل حملة لتكلفة 2 مليون جنيه من أجل عمل ضوابط للحج بعد ما حدث في موسم الحق الماضي من شركات قامت بالنصب على المواطنين مؤكدا على ان الوسيط ليس له اي كيان شرعي، مستدركا أن الوسيطة الشرعي في الحج ثانوي وزارة الداخلية المصرية ووزارة التضامن ووزارة السياحة.