زراعة النواب: يجب توفير كل مستلزمات الإنتاج الزراعي وحل أزمة الأسمدة

وجه النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، التحية للفلاح المصري في عيده الـ 72، الذي أثبت على مدى العصور أنه عنصر داعم للدولة المصرية وتحمل خلال عقود ـ حبا في هذا الوطن ـ كافة الصعاب والتحديات.

زراعة النواب: يجب توفير كل مستلزمات الإنتاج الزراعي وحل أزمة الأسمدة

وقال “ملك”، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر في عيد الفلاح، إنه قد آن الآوان لكي يجني الفلاح المصري ثمار ونتاج ما قدمه من حبا لهذا الوطن.. ولعل ما يتم من تنمية زراعية حقيقية من خلال المشروعات الجديدة والتوسع في قطاع الزراعة يصب في المقام الأولى في دعم الدولة اقتصاديا وما تم من مشروعات لتبطين الترع وتحديث وتغيير أنظمة الري ومبادرات خاصة بالإنتاج الحيواني.

عيد الفلاح الثاني والسبعون

وشدد على أنه يجب أن يكون الفلاح بما يملكه من خبرات عملية نحتاجها لكي تمتزج بالقدرات العملية التي يتم توفيرها من خلال الأبحاث لكي تستطيع أن تصمد الدولة المصرية أمام تحديات توفير الغذاء للشعب المصري وفقا لما يحدث من زيادة سكانية كبيرة تلتهم كل الجهود التي تبذل في هذا القطاع.

نواب البرلمان وإدارة الحوار الوطنى يطالبون الحكومة بسرعة إصدار لائحة قانون التكافل الزراعى بمناسبة عيد الفلاح الـ 72

نواب في عيد الفلاح: أحد ركائز التنمية التي يجب تلبية جميع احتياجاتها

وتابع: “يجب علينا خلال تلك المرحلة ان تقوم الدولة في توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات وتقاوي للفلاح”.

الحكومة تتعهد أمام البرلمان بتفعيل قانون التكافل الزراعي

تعهدت الحكومة امام البرلمان بمواصلة دعم وتمكين الفلاح، كونه شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية في الدولة المصرية، مشيرة ـ في برنامجها الذي قدمته للبرلمان وحاز على ثقته في شهر يوليو الماضي ـ إلى أن التزامها بتطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التي تضع الفلاح على رأس أولوياتها.

وأكدت الحكومة على أنه ستطلق برنامج مخصص لدعم الفلاح المصري، من خلال مجموعة من الإجراءات المستهدفة في إطار ذلك، ووضعت في مقدمتها تفعيل قانون صندوق التكافل الزراعي وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقن 126 لسنة 2014 مع سرعة تشكيل مجلس إدارة الصندوق.

ويعد عيد الفلاح الـ 72 والذي يحتفل به في 9 سبتمبر من كل عام، فرصة لتذكير الحكومة بتعهداتها التي ألزمت بها نفسها أمام البرلمان، لاسيما في ضوء ما يمثله القانون  من ركيزة رئيسية للدعم الذي ينتظره الفلاح من الحكومة، والذي صدر في عام 2014 من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأقره البرلمان في مستهل الفصل التشريعي الأول له.