قانون الأزمة.. مقرر مساعد زراعة الحوار الوطني يطالب الحكومة بالإعلان عن مدة محددة لإصدار اللائحة التنفيذية لصندوق التكافل الزراعي

طالب إسماعيل الشرقاوي، مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطني، من الحكومة بالإعلان عن مدة محددة تلتزم بها الحكومة لتفعيل قانون التكافل الزراعي وصدوره لائحته التنفيذية، نظرًا لكونه صمام أمام ودرع حماية للفلاح المصري.

الحوار الوطني يطالب لحكومة بالإعلان عن مدة محددة لإصدار اللائحة التنفيذية لصندوق التكافل الزراعي

وذكر  “الشرقاوي”، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر في عيد الفلاح الثاني والسبعين، أن توصيات الحوار الوطنى ولجنه الزراعه بمجلس النواب بحاجة للانتباه من الحكومة للعمل على تنفيذها من أجل النهوض بأوضاع القطاع الزراعى، مشددًا على ضرورة دعم الفلاح ومساندته فمهنة الزراعة مهنة شاقة ومكلفة.

«اللائحة لازم تصدر»..الحكومة تتدخل بأزمة قانون التكافل الزراعى رغم توصيات البرلمان والحوار الوطنى

مجمد منذ 10 سنوات.. زراعة النواب تطالب الحكومة في عيد الفلاح الـ 72 بتفعيل قانون التكافل الزراعي وصدور لائحته التنفيذية

في عيد الفلاح الـ 72.. قصة قانون التكافل الزراعى «المُعطل» رغم توصيات البرلمان والحوار الوطنى

ونوه مقرر مساعد لجنة الزراعة بالحوار الوطني، بأن القطاع الزراعى يمثل مع الصناعة الأعمدة الأساسية لدعم الاقتصاد القومى، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل يتطلب العديد من الخطوات بدايتها تفعيل صندوق التكافل الزراعي للفلاحين، لتوفير التأمين الزراعي وتقديم الدعم المالي في حالة وقوع مشاكل تؤثر على المزارعين مثل الكوارث الطبيعية، والأمراض الحيوانية والنباتية، والتقلبات السوقية، خاصه فيما يشهده العالم من تغييرات مناخيه واضطرابات عديده إضافة إلى دعم تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الاستدامة الزراعية.

وشدد على أن القطاع بحاجة أيضا لسرعه تنفيذ توصيات الحوار الوطنى وعلى راسها ضرورة عودة دور التعاونيات الزراعية لأنها من أهم المواضوعات التي تمس الفلاح مباشرة، وسيكون له تأثير مباشر على القطاع.

زيادة عدد المحاصيل المتضمنة في الزراعات التعاقدية

مجمد منذ 10 سنوات.. زراعة النواب تطالب الحكومة في عيد الفلاح الـ 72 بتفعيل قانون التكافل الزراعي وصدور لائحته التنفيذية

ابطال من ذهب .."شباب النواب " تهنئ البعثة البارالمبية وتؤكد القيادة السياسية الداعم الأول لهم

وأكد على زيادة عدد المحاصيل المتضمنة في الزراعات التعاقدية لتشمل الأرزو العدس والبطاطس والطماطم و الفول البلدي وبذر الكتان القطن،  تطبيق نظام الدورة الزراعية للتغلب على تفتت الحيازة وربطها بحزم تشجيعية خاصة للمحاصيل الاستراتيجية، معالجة نقص عدد المختصين بمراقبة جودة المبيدات مع بحث إشراك الشركات والمجتمع المدني على أن تكون تحت رقابة الوزارة المختصة  و سرعة حل مشكلات كارت الفلاح، سرعة انشاء بورصة السلع الزراعية بين وزارتى التموين والزراعة ، ووضع خريطة زراعية جغرافية ومناخية
وكذلك تطوير التعليم الزراعى لمواكبه سوق العمل والتقنيات الحديثة.