سعر الدولار الأن في البنوك مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في مصر .. يستمر الكثير من المواطنين من خلال محركات البحث عن سعر الدولار أول بأول على مدار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم سعر للدولار اليوم 48.32 جنيه للشراء و48.46 جنيها للبيع، ويريد المواطنين تحويل أموالهم لأعلى سعر يجدونه مقابل الدولار لتحقيق ربح عالي من ذلك.

مصادر: البنك المركزي المصري يتيح للبنوك توفير الدولار لاستيراد السيارات بعد انفراجة في العملة الأجنبية

استقرار سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد

ومن خلال ذلك التقرير يستعرض تحيا مصر أسعار الدولار في البنك المركزي المصري وكذلك عدد من البنوك العاملة في مصر.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

العملة                   شراء                   بيع

دولار أمريكي       48.32                48.46

يورو                 53.56                 53.73

جنيه إسترليني        63.42               63.63

ريال سعودي          12.87                12.91  

دينار كويتي         158.50              159.01

درهم إماراتي       13.15                13.19

اليوان الصيني      6.81                   6.83

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

وسجل سعر الدولار الذي يرصده تحيا مصر مقابل الجنيه في بنك مصر 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيها للبيع، وفي بنك القاهرة: 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع وفي البنك التجاري الدولي: 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيها للبيع، وبنك البركة 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيها للبيع، وبنك قناة السويس 48.35جنيه للشراء، و48.45 جنيها للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.35 للشراء و48.45 للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول سجل 48.35 جنيه للشراء، و48.45 جنيها للبيع، وفي بنك الإسكندرية: 48.34 جنيه للشراء، و48.44 جنيه للبيع وفي مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.43 جنيها للشراء، و48.53 جنيه للبيع.

في خطوة جديدة تعكس تحسنًا ملموسًا في توافر النقد الأجنبي، كشفت مصادر عن نية البنك المركزي المصري عن السماح للبنوك بتدبير الدولار لتمويل الطلبات المعلقة لاستيراد السيارات، وهذا الإجراء يمثل انفراجة في سياسة النقد الأجنبي التي اتبعتها مصر على مدار العامين الماضيين، حيث كانت استيراد السيارات ضمن قائمة السلع غير الأساسية التي تخضع لقيود تمويلية صارمة.

وتابعت المصادر، ان هذه الانفراجة تأتي بعد سنوات من التحديات الاقتصادية التي واجهت البلاد، إذ اضطر البنك المركزي إلى فرض قيود على تمويل بعض السلع، ومنها السيارات، بهدف توجيه العملة الأجنبية المتاحة نحو السلع الأساسية فقط، وكان هذا القرار جزءًا من سياسة حكومية موسعة تهدف إلى حماية احتياطي النقد الأجنبي وتعزيز استقراره في وقت كانت تواجه فيه مصر أزمة نقص شديد في العملات الصعبة.