خاص| دوافع تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة.. خبير اقتصادي: التضخم كلمة السر

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال اجتماعها الخامس للعام الجاري 2024، تثبيت سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض.

أحمد خطاب الخبير الاقتصادي: تثبيت سعر الفائدة ناتج عن زيادة معدلات التضخم 

وفي هذا الصدد، قال أحمد خطاب الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لموقع تحيا مصر: تثبيت سعر الفائدة ناتج عن زيادة معدلات التضخم فبالتالي تثبيت سعر الفائدة وعدم تخفيضها يؤدي إلى مكافحة التضخم.

أحمد خطاب: الدولار غير مرتبط بسعر الفائدة وإنما يتأثر عندما تزيد حجم الواردات 

وتابع، سعر الدولار غير مرتبط بسعر الفائدة وإنما يتأثر عندما تزيد حجم الواردات عن حجم الصادرات.

مصطفى بدرة يوضح تأثير تثبيت سعر الفائدة على الدولار 

هذا وأوضح مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي تأثير هذا القرار على سعر الدولار، قائلًا: إن الدولة المصرية اتخذت قرارًا منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024 بترك سعر الدولار للعرض والطلب.

وتابع، من الممكن أن يحدث انخفاض أوارتفاع في سعر الدولار، هذا الأمر متروك للعرض والطلب.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة اجتمعت منذ فترة، ووعدت بالإفراجات الجمركية لجميع السلع، لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وكان قال إيهاب الدسوقي خبير اقتصادي خلال حواره مع جيل الغد: أتوقع أن البنك المركزي سيحافظ على سعر الفائدة أو يخفضه، وأنا أتمنى تخفيضه من أجل تشجيع الاستثمار حتى تقل الفائدة على القروض وبالتالي القروض تزيد ومن ثم الاستثمارات، خاصًة وأنا سعر الفائدة مرتفع في مصر مقارنًة بباقي الدول.

وتوقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن يواصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة كما هي، بسبب الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة أسعار المواد البترولية مؤخرًا، حيث قال عبدالعال أن البنك سيتبنى هذا الاتجاه للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة.

وفي آخر اجتماع في يوليو، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك الإبقاء على سعري الفائدة لعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% فضلًا عن الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

البنك المركزي: صافي الأصول الأجنبية لمصر إيجابي للشهر الثالث في يوليو

بعد تثبيت الفائدة.. تحرك جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت

وأوضحت اللجنة السياسية النقدية للبنك المركزي، أن هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، وذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس 2024.